متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 255

1- طه: 7.

2- زمر: 7.

3- آل عمران: 97.

4- انعام: 89.

5- یوسف: 77.

(اشکال)

چه بسا ایراد وارد می شود بر اراده کردن عموم از (الیقین) به اینکه: وارد شدن (حرف) نفی بر سر عام، دلالت بر سلب کلّی نمی کند (بلکه دلالت بر سلب جزئی دارد) در پاسخ به این ایراد می گوئیم: عمومیت (در اینجا با ورود سلب و) در حیّز و دنباله نفی است، پس عموم به لحاظ (نکره در سیاق) نفی است، چنانکه در لا رجل فی الدار چنین است، نه اینکه نفی را داخل کنیم بر عموم چنانکه در (لم اخذ کلّ الدراهم) چنین است (در اولی عموم مستفاد از سلب است، و در دومی عموم تحت سلب است یعنی عامی است که سلب بر سر آن درآمده است).

(پاسخ به یک سؤال مقدّر)

اگر (ال) برای استفراق افراد باشد (در این صورت عام تحت نفی است) باز هم ظاهر قضیه، به دلیل قرینه مقام (که امام در مقام ضرب القاعده است نه بیان حکم جزئی و فرعی)، و قرینه تعلیل (که بنا بر عقل عقلاء ارتکازی است) و به قرینه کلمه ابدا، همان اراده عموم نفی (یعنی سالبه کلیه) است و نه نفی العموم (که نتیجه اش سالبه جزئیّه است).

سپس شیخنا می فرماید: گاهی بر استدلال به این صحیحه به اموری (مثل مضمره بودن و ...) ایراد شده است که پاسخ آن بر آدم متفطّن پوشیده و پنهان نیست.

مهم در این استدلال، اثبات اراده جنس است از الیقین، و نه عهد ذکری.

***

تشریح المسائل

اشاره

* حاصل مطلب در (مع احتمال ...) چیست؟

بیان دومین احتمال است مبنی بر اینکه: جزای شرط، خود جمله فانّه علی یقین من وضوئه باشد و نه یک امر مقدّر، منتهی: ظاهر عبارت مزبور خبر دادن از یک واقعیّت خارجی است و شأن امام از آن جهت که امام است، بیان احکام شرعیّه است.

پس ناگزیریم که این جمله خبریّه را به تأویل انشاء برده بگوئیم مراد این است که: فیجب علیه البقاء علی یقینه، و یا فلیبق علی یقین من وضوئه و هکذا ...

به عبارت دیگر می توان گفت: و الّا ... شرط، و عبارت فانّه علی یقین ... جزای شرط است، نه