- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- اشاره 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 8
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- اشاره 168
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 254
- تشریح المسائل 255
- اشاره 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 351
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 352
- اشاره 360
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- تشریح المسائل 367
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- اشاره 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- اشاره 514
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- (اشکال) 570
- اشاره 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- صورت دوم 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
اینکه جزا محذوف باشد و علّت جانشین آن شده باشد. و لذا معنای فانّه علی یقین ... این است که:
وضو بر او واجب نیست، تا قرار دادن آن بعنوان جزا برای شرط صحیح باشد.
به عبارت دیگر: چون یقین اولی مقیّد به وضو شده است، اراده جنس از «الیقین» موهن است و اراده خصوص یقین به وضو، از لفظ بعید نمی باشد.
البته با این احتمال که جمله فانّه علی یقین، علتی نیست که جای جزی نشسته باشد، بلکه جزی از جمله و لا تنقض، استفاده می شود و عبارت فانّه علی یقین زمینه برای جزی است و لذا معنای این روایت این می شود که: اگر یقین به خواب پیدا نکرده، دارای یقین به وضوی پیشین خود است، و لذا باید بر مقتضای یقین خودش ثابت بوده و آن را نقض نکند.
بنابراین: لا تنقض، از به منزله کبری بودن خارج شده، عمومیت یقین و اراده جنس از آن موهن تر می شود. لکن انصاف این است که: با این احتمال هم، کلام خالی از ظهور در عمومیت نیست. به ویژه با ضمیمه کردن اخبار دیگری که بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، که آن اخبار بر عدم نقض یقین با شکّ دلالت دارند.
3- و امّا احتمال سوّم اینکه: (ان) حرف شرط و (لای) نافیه، اشاره به فعل شرط و جمله (لا ینقض الیقین ابدا بالشکّ)، جزاء شرط، و لکن جمله (فانّه علی یقین من وضوئه) که در وسط شرط و جزا قرار گرفته، از باب توطئه و تمهید، یعنی مقدمه چینی برای بیان جزا باشد، تا اینکه جزای بعدی اوقع فی النفس باشد.
* در تنظیر و تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟
فی المثل: شما به اهل خانواده خود می گوئید: امروز فلان شخص به منزل ما می آید، بدانید که فردی عالم و متقی است، پس باید اکرامش کنید. این عبارت بدانید که، توطئه و یا تمهیدی است برای تبیین جزا که اکرام باشد.
حال: در ما نحن فیه نیز مراد این است که: اگر این فرد یقین به خواب ندارد، بلکه مجرد شکّ است، پس یقین قبلی را نشکند، منتها قبل از این جزی فرموده است: فانّه علی یقین، یعنی این شخص بر همان یقین سابق باقی است و چیزی نیامده است تا یقین او را نقض کند. بلکه تنها شکی پیدا شده است که آن هم عند العقلاء ناقضیت ندارد. و لذا نباید یقین را نقض کرد.
نکته: اینکه این احتمال نیز قرائن و شواهد فراوانی در کلام عرب و غیره دارد که لازم به ذکر نیست.