- مقدمه: 1
- اشاره 7
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- اشاره 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- تشریح المسائل 29
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- اشاره 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- اشاره 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- اشاره 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- اشاره 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- تشریح المسائل 255
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- اشاره 316
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- تشریح المسائل 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- تشریح المسائل 341
- اشاره 351
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 352
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- اشاره 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- اشاره 371
- 2- موثقه عمّار 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- حاصل و نتیجه بحث 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- اشاره 426
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- اشاره 481
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- (اشکال) 570
- اشاره 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- صورت دوم 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
(نکته)
* اگر در یک بحث دلالی دیگر سؤال شود که این (ال) در الیقین کدامیک از انواع (ال) است چه پاسخ داده می شود؟
می گویند سه احتمال متصور است:
1- اینکه (ال) عهد ذکری باشد، یعنی اشاره باشد به همان یقین معهود یعنی یقینی که در صغری ذکر گردید که همان یقین در خصوص وضو باشد بدین معنا که خصوص یقین به وضو را با شکّ نقض نکنید.
2- اینکه (ال) جنس و ماهیّت باشد، یعنی جنس الیقین و ماهیّت آن و به تعبیر دیگر مطلق (الیقین) این ویژگی را دارد که با شکّ نقض نمی شود چه این جنس و طبیعت در ضمن وضو محقّق شود بدین معنا که یقین به وضو داشته باشیم که مورد حدیث است، و یا اینکه در یک امر دیگری مصداق پیدا کند.
3- اینکه (ال) برای استغراق و عمومیت باشد، بدین معنا که همه یقینها را با شکّ نقض نکنید.
مفهوم این سخن این است که: پس بعضی از یقینها با شکّ نقض می شود. حال هریک از این سه احتمال متصور و محتمل است، و برای هریک نیز شواهدی وجود دارد، که با نقد و بررسی هریک باید ثابت کنیم که مراد از (ال)، جنسی است و جنس الیقین مد نظر می باشد تا بتوانیم از حدیث نتیجه بگیریم و الا کار با مشکل روبرو می شود.
* قرینه احتمال اوّل چیست؟
قرینه این احتمال، قید (من وضوئه) است که در صغرای کلام یعنی (فانّه علی یقین من وضوئه بعد هم) آمده است، که پس از آن می فرماید: و لا ینقض الیقین. و لذا احتمال قوی داده می شود که مراد همان یقین به وضو باشد و نه جنس الیقین، چرا که در کلام واحد، برخی مفسّر برخی دیگر است.
* مبنای استدلال جناب شیخ در اینجا چیست؟
شیخ می فرماید مبنای استدلال این است که: (لام) در (الیقین)، برای جنس است، چرا که اگر (لام) برای عهد باشد، ضمیمه شدن کبری به صغری، افاده قاعده کلّی در باب وضو می کند یعنی (و لا ینقض الیقین بالوضوء بالشکّ) بدین معنا که وضو را جز به یقین به حدث، نقض نکن.
و (لام) اگرچه ظهور در جنس دارد، و لکن از آنجا که یقین پیشین مقیّد به وضو است، ممکن است ظهور فوق را سست کند.