- مقدمه: 1
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 7
- اشاره 7
- اشاره 8
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- اشاره 77
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- اشاره 168
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 254
- تشریح المسائل 255
- اشاره 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 351
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 352
- اشاره 360
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- تشریح المسائل 367
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- تشریح المسائل 393
- اشاره 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- اشاره 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- اشاره 514
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- (اشکال) 570
- اشاره 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 573
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- صورت دوم 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- شرح الوافیه( مخطوط): 361.
2- هذا التخیّل من شریف العلماء( استاذ المصنّف)، انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 354.
3- هذه الدعوی من شریف العلماء أیضا.
الآثار العقلیّه الغیر المجعوله للطهاره المتحقّقه لعدم معقولیّه عدم الإجزاء فیها، مع أنّه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاه مع النجاسه فلا یعید و بین وقوع بعضها معها فیعید، کما هو ظاهر قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «و تعید اذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته». إلّا أن یحمل هذه الفقره- کما استظهره شارح الوافیه(1)- علی ما لو علم الإصابه و شکّ فی موضعها و لم یغسلها نسیانا، و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «و ان لم تشکّ ثمّ رأیته ... الخ».
و الثانی: أن یکون مورد السؤال رؤیه النجاسه بعد الصلاه مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنّه لیس ینبغی أن تنقض یقین الطهاره بمجرّد احتمال وجود النجاسه حال الصلاه.
و هذا الوجه سالم عمّا یرد علی الأوّل، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم، مورد قوله (علیه السلام) أخیرا: «فلیس ینبغی لک ... الخ» هو الشکّ فی وقوعه اوّل الصّلاه أو حین الرّؤیه، و یکون المراد من قطع الصلاه الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافی، لا ابطالها ثمّ البناء علیها الذی هو خلاف الإجماع، لکن تفریع عدم نقض الیقین علی احتمال تأخّر الوقوع یأبی عن حمل اللام علی الجنس، فافهم.
مع احتمال أن لا یکون قوله (علیه السلام): «فانّه علی یقین» علّه قائمه مقام الجزاء، بل یکون الجزاء مستفادا من قوله (علیه السلام): «و لا ینقض»، و قوله (علیه السلام): «فانّه علی یقین» توطئه له، و المعنی: أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق، و یثبت علی مقتضی یقینه و لا ینقضه؛ فیخرج قوله: «لا ینقض» عن کونه بمنزله الکبری، فیصیر عموم الیقین و إراده الجنس منه أوهن.
لکنّ الإنصاف: انّ الکلام مع ذلک ذلک لا یخلو عن ظهور، خصوصا بضمیمه الاخبار الأخر الآتیه المتضمّنه لعدم نقض الیقین بالشکّ.