متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 286

1- هذا الایراد محکیّ عن العلّامه المجلسی، انظر الحاشیه علی استصحاب القوانین للمصنّف: 158، و فی شرح الوافیه:« ان الایراد نقله بعض الفضلاء فی رسالته المعموله فی الاستصحاب عن المجلسی» انظر شرح الوافیه( مخطوط): 356.

2- فی النسخ هکذا:« و لو کان اللام للاستغراق کان لاستغراق الافراد و کان».

3- و قد أشار إلی جمله منها مع أجوبتها الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، فنّ الاستصحاب، الورقه 11.

اعاده با یقین به نجاست لباس، شکستن آثار طهارت متیقّن باشد؛ زیرا دوباره خواندن، شکستن اثر طهارت متیقّن با شکّ نیست، بلکه شکستن آن با یقین است، بنا بر اینکه از آثار یقین به نجس بودن لباس، حتی اگر آن یقین پس از اتمام نماز بوجود آمده باشد، وجوب دوباره خواندن نماز است، چنانکه سید شارح وافیه نیز به این معنا تصریح کرده است.

سپس شیخ می فرماید: چه بسا (در برابر اشکال ما) تصوّر می شود که: حسن این تعلیل امام علیه السّلام برای عدم اعاده وجوب نماز (علاوه بر جواز دخول فی الصلاه) بخاطر این است که امتثال و فرمانبرداری امر ظاهری مقتضی اجزاء است (چرا که نتیجه استصحاب قبل از نماز، ایجاد امر ظاهری است، عمل برطبق امر ظاهری هم مجزی است).

پس: این صحیحه به جهت این تعلیلی که دارد (که فلیس ینبغی لک ...) دلیلی بر قاعده اجزاء و کاشف از ان است (یعنی بالمطابقه دلالت دارد بر حجیّت استصحاب، و بالتضمن دلالت دارد بر قاعده اجزاء).

و لذا در پاسخ به این توجیه می فرماید در این توجیه مشکلی وجود دارد و آن این است که: با ظاهر روایت سازگار است. چرا؟ زیرا ظاهر سخن امام علیه السّلام این است که: فلیس ینبغی لک ... یعنی شایسته نیست برای تو که نمازت را اعاده کنی، چون اعاده تو نقض یقین به شکّ است (نه اینکه عدم الإعاده مستند به امر ظاهری باشد و چون امر ظاهری دارد، اعاده لازم ندارد. خلاصه اینکه ظاهر حدیث این است که عدم اعاده اثر مستقیم استصحاب است و نه مع الواسطه)، چنانکه ظاهر قول امام علیه السّلام در صحیحه اولای زراره (در خفقه و خفقتان) که فرمود: لا ینقض الیقین بالشک ابدا)، عدم وجوب اعاده وضو است (بخاطر استصحاب است و نه بخاطر امر ظاهری و یا چیز دیگری) پس بفهم (که این سخن ما که گفتیم این استصحاب علی القاعده به درد جواز ورود به نماز می خورد و نه به درد عدم وجوب اعاده) خالی از دقت نیست.

(طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن)

و ادعای اینکه: اجزاء نماز با وجود امر ظاهری و عدم وجوب اعاده نماز از آثار طهارت سابقه است (که قبل از نماز با استصحاب بدست آمده است)، پس (حکم به) وجوب اعاده نماز، نقض آثار طهارت سابقه است، دفع می شود به اینکه: صحت واقعیه و عدم اعاده نماز با طهارتی که سابقا (و قبل از نماز) محقّق شده است از آثار عقلیّه است (و نه از آثار شرعیّه که) مجعول به جعل شارع