- مقدمه: 1
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- اشاره 7
- اشاره 7
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- اشاره 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- اشاره 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- اشاره 125
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- اشاره 168
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- اشاره 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 254
- تشریح المسائل 255
- اشاره 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- اشاره 281
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- اشاره 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 351
- اشاره 352
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- اشاره 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- 2- موثقه عمّار 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- حاصل و نتیجه بحث 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- اشاره 473
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- تشریح المسائل 475
- اشاره 481
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- اشاره 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- اشاره 630
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
باشد برای طهارت واقعیه. چرا؟
بخاطر اینکه (اصلا) عدم اجزاء (و وجوب الإعاده) در طهارت محقّقه معقول نیست (یعنی وقتی شما در طهارت واقعیه نماز خواندی و مأتی به شما با مأمور به مطابق شد، عقلا وجوب اعاده بی معناست و این را عقل می فهمد و نیازی به حکم شرع ندارد. و حال آنکه در ما نحن فیه فرض این است که مأتی به با مأمور به مطابق نگردیده است، آن وقت چگونه عقل بگوید که در اینجا اعاده واجب نیست، اگر شرع هم بگوید اصل مثبت می شود و اصل مثبت حجّت نیست).
در صورتی که (این فرمایش امام علیه السّلام که در آن استصحاب قبلی فرمودند: نماز را اعاده نکن) موجب فرق بین وقوع تمام نماز است در لباس نجس که نماز را اعاده نمی کند، و بین وقوع قسمتی از نماز در لباس نجس، که نماز را اعاده می کند، چنانکه ظاهر فرمایش امام علیه السّلام پس از این فرق گذاری که فرمود وقتی در ابتدای نماز شکّ کردی و سپس آن نجاست را دیدی، اعاده کن (و نمازت را از سر بگیر، همین است؛ مگر اینکه این فقره، چنانکه سید صدر شارح وافیه نیز آن را اظهار کرده است، حمل شود بر اینکه: اگر قبل از نماز می دانست که نجاست به لباسش اصابت کرده و لکن در محل آن شکّ کرده است و لکن فراموش کرده که آن را بشوید (یعنی شکّ در آنجا شکّ بدوی بوده و لکن در اینجا که می گوید: اذا شککت ثم رایته شکّ او همراه با علم اجمالی است) و این مخالف با ظاهر کلام است، و ظاهر کلام امام علیه السّلام پس از آن مطلب این است که: هرکجا کلمه شکّ ذکر شده، همان شکّ بدوی است.
2- و احتمال دوّم اینکه: مورد پرسش، دیدن نجاست بعد از نماز باشد؛ که احتمال واقع شدن آن نجاست بعد از نماز داده می شود. مراد این است که: شکستن یقین به طهارت را، با احتمال اینکه در حال نماز لباسش نجس بوده، شایسته نیست. و این صورت دوّم، از اشکالی که بر مورد اوّل وارد است، سالم است، جز اینکه مخالف ظاهر سؤال می باشد.
البته جمله (فلیس ینبغی لک ...) در آخر حدیث دلالت دارد به اینکه در وقوع نجاست، شکّ دارد که آیا اوّل نماز واقع شده است یا اینکه هنگام دیده شدن آن واقع شده است.
مراد این است که: اگر با اشتغال به شستن لباس نمازش را قطع کرده، در صورتی که دیگر منافی نماز را مرتکب نشده، نمازش باطل نمی شود، که این تفسیر مخالف اجماع است. و اینکه نشکستن یقین، متفرّع بر احتمال متأخر بودن وقوع نجاست از نماز باشد. (ال) در (الیقین)، امتناع از حمل بر جنس دارد.