حال: براساس این احتمال می توان گفت:
1- مراد امام علیه السّلام از یقین به طهارت در عبارت (لانّک کنت علی یقین من طهارتک)، آن یقین به طهارتی است که این فرد قبل از ظنّ به اصابت نجاست داشته است. چرا که قبل از اینکه احتمال اصابت نجاست بدهد، یقین داشت که لباسش پاک است که این همان یقین سابق است.
2- و مراد ایشان از شکّ در طهارت که با عبارت فشککت آمده است، آن شکی است که در هنگام ورود به نماز برای او حاصل شده، وارسی هم کرده ولی نجاست را نیافته، لکن احتمال بودن نجاست منتفی نیست.
به عبارت ساده تر: مراد این است که این آقا پس از اینکه آن نجاست را پس از نماز مشاهده کرده و فهمیده است که این نجاست قبل از ورود به نماز به جامه اش اصابت کرده است اکنون یقین دارد که در جامه نجس نماز خوانده است. یعنی حین الورود به نماز شاک بوده است نه پس از نماز و لذا امام که می فرمایند: لا تنقض الیقین بالشک، مرادشان آن یقین قبل از ظنّ و شکّ است و نه این یقین پس از نماز.
* حاصل و نتیجه این بحث چیست؟
این است که براساس این احتمال قاعده استصحاب با استدلال به این حدیث ثابت می شود.
* پس انما الکلام در چیست؟
در این است که: آیا این استصحابی که در اینجا صورت می گیرد، جواز دخول در نماز است یا دلیل بر عدم وجوب اعاده نماز.
به عبارت دیگر: پس از سؤال سائل امام علیه السّلام فرمودند: لا تعید، نماز را اعاده نکن.
او پرسید چرا؟
1- امام فرمودند: لانک کنت علی یقین. یعنی به دلیل قاعده استصحاب (صغری)
2- سپس فرمودند: لا تنقض الیقین بالشک. (کبری)
منتهی این صغری و کبری را علّت برای عدم اعاده قرار داد.
حل اشکال این است که: این پاسخ امام علیه السّلام صلاحیت علیّت برای مشروعیت و جواز ورود به نماز را دارد و نه علیّت برای عدم اعاده نماز را. چرا؟ زیرا:
1- نسبت به اصل ورود در نماز یقین سابق به طهارت دارد و شکّ لا حقّ در بقاء، و لذا یقین سابق را استصحاب کرده، وارد نماز می شود و چنانچه از ورود به نماز امتناع بکند این نقض یقین به شکّ است.