- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- اشاره 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- اشاره 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- اشاره 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- اشاره 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- اشاره 76
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- اشاره 136
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- اشاره 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- تشریح المسائل 255
- اشاره 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 351
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 352
- اشاره 360
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- تشریح المسائل 367
- اشاره 371
- 2- موثقه عمّار 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- حاصل و نتیجه بحث 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- اشاره 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- اشاره 514
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- اشاره 630
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- تشریح المسائل 632
- اشاره 632
و صلّ.
2- از طرفی هم حضرات اصولیین می گویند: اگر مکلّف عملش را براساس امر اضطراری مثل امر به تیمّم در صورت فقدان آب و یا ... و یا امر ظاهری درست شده مثل همین امر استصحابی مذکور انجام دهد، و لو بعدا هم کشف خلاف شود، عمل او مجزی بوده و نیازی به اعاده ندارد.
در نتیجه: عدم العاده مستند به امر ظاهری و امر ظاهری مستند به قاعده استصحاب است.
یعنی: عدم اعاده مع الواسطه مستند به استصحاب است و این تعلیل امام علیه السّلام تعلیلی پسندیده است.
بنابراین ما دو چیز از این روایت استفاده می کنیم: 1- استصحاب 2- امر ظاهری مقتضی اجزاء.
* مراد از (و فیه: انّ ظاهر قوله: فلیس ینبغی؛ ...) چیست؟
پاسخ شیخنا است به عقیده فوق مبنی بر اینکه: بله، توجیه شما، توجیه وجیهی است و لکن با ظاهر روایت ناسازگار است. چرا؟ زیرا ظاهر روایت این است که: فلیس ینبغی ... یعنی لیس ینبغی لک الاعاده لانها نقض الیقین بالشک.
یعنی: چون اعاده کردن نقض با شکّ است، امام علیه السّلام می فرماید: اعاده نکن بخاطر اینکه نباید یقین را به شکّ نقض نمود. نه اینکه عدم الإعاده مستند به امر ظاهری باشد بدین معنا که چون امر ظاهری دارد پس اعاده لازم نیست.
به عبارت دیگر: بطور کلّی ظاهر حدیث این است که: عدم اعاده اثر مستقیم استصحاب است و نه مع الواسطه چنانکه در صحیحه اوّل زراره نیز امام علیه السّلام فرمودند: و الّا ... که ما گفتیم: جزا یعنی لا یجب الوضوء، بخاطر استصحاب حذف است نه بخاطر امر ظاهری و یا چیزی دیگر. چرا که اعاده وضو در آنجا نیز نقض یقین به شکّ است.
بنابراین: آهنگ هر دو حدیث همسان است، که در این صورت باز هم اشکال در ما نحن فیه به قوت خود باقی است، یعنی اعاده کردن نماز در ما نحن فیه نقض یقین به شکّ نیست، بلکه نقض یقین به یقین است، پس چگونه امام فرموده است: لیس ینبغی ...؟
پس: چگونه می گوئید که این تعلیل نیکوست؟
* عباره اخرای تخیل و یا تصوّر مزبور به همراه پاسخ شیخ در عباراتی ساده تر چگونه است؟
برخی بر این تصوّراند که امام علیه السّلام نخواسته است که عدم وجوب اعاده را مستقیما به