متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 333

1- استدلّ بها- فیها عثرنا- الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، فنّ الاستصحاب، الورقه 13.

2- کذا، و الصحیح:« اسحاق بن عمار» کما فی المصادر الحدیثیّه.

3- الوسائل 5: 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2.

4- الوسائل 5: 317- 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 1، و فیه بدل« فابن علی الأکثر»: « فخذ بالاکثر».

5- مثل: الحرّ العاملی فی الوسائل ذیل الروایه، و الفاضل النراقی فی مستند الشیعه 7: 145.

ترجمه

4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار

اشاره

شیخ انصاری (ره) می فرماید: از آنچه پیرامون صحیحه زراره گفته ایم، آشکار شد که استدلال به موثقه عمار از امام هفتم علیه السّلام که فرموده: هرگاه در امری از امور شکّ کردی باید بنا را بر یقین بگذاری، صحیح نیست. چونکه بنا را بر اقلّ گذاشتن منافات با چیزی دارد که شارع مقدس در تعدادی از خبرها آن را اصل قرار داده است، مثل این سخن امام علیه السّلام که فرمودند: اجمع لک السّهو کله فی کلمتین: متی ما شککت فابن علی الاکثر. و مثل این سخن امام علیه السّلام که قبلا نقل کردیم که (الا اعلّمک شیئا ...)

پس توجیه روایت این است که: یا باید بر تقیّه حمل گردد، یا آنچه بعضی از اصحاب در معنای روایت گفته اند که بنا بر اکثر گذاشته شود و اراده اکثر گردد، سپس احتیاط کند به اینکه آنچه برای نماز برفرض نیاز سودمند است انجام دهد، و برفرض بی نیازی از آن، ضرری به نماز نمی زند.

بله، ممکن است گفته شود که دلیلی بر اختصاص این موثقه به شکوک نماز وجود ندارد، تا چه رسد به خصوص شکّ در رکعات نماز.

پس: مفاد این موثقه یک اصل کلّی است (یعنی همه جا در شکّ بین اقلّ و اکثر باید بنا را بر اقلّ که متیقّن است بگذاریم و نسبت به اکثر اصاله العدم جاری کنیم، مگر در خصوص شکّ در رکعات نماز که در اینجا به دلیل خاص باید بنا را بگذاریم بر اکثر) که خصوص شکّ در تعداد رکعات نماز از این اصل کلّی خارج شده است (منتهی) خروج این مورد (به عمومیت و کلیت آن اصل) ضرری نمی زند. (چون هر عامی مبتلا به یک یا چند تخصیص و تبصره است).

امّا باز هم ایراد وارد شده است برآن به اینکه: دلالتی بر اراده یقین سابق بر شکّ وجود ندارد (تا دلیل بر قاعده الیقین باشد)، چنانکه دلالتی بر اراده متیقّن سابق بر مشکوک وجود ندارد (تا دلیل بر قانون استصحاب باشد)

پس (باتوجّه به این محاسبات)، دلالت این موثقه بر استصحاب، از دلالت روایت علوی بعدی که ذیلا می آید و صریح در یقین سابق (یعنی استصحاب) است، ضعیف تر است، به دلیل احتمال ثالثش بر اراده (یقین به فراغ ذمّه) و وجوب عمل بر قانون احتیاط. (چونکه هرچه احتمالات بیشتر می شود، دلالت کم رنگ تر می گردد).

پس بفهم.