متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 335

توجیه این روایت موثّقه است مبنی بر اینکه:

1- یا باید آن را حمل بر تقیّه کرده بگوئیم امام علیه السّلام در مقام تقیّه فرمود اصل بناگذاری بر اقلّ است.

2- یا باید آن را حمل بر قانون احتیاط کرده بگوئیم مراد این است که: هرگاه در برائت از ذمّه، شکّ کردی به شکت اعتنا نکن و کاری بکن که یقین به فراغت برایت حاصل شود.

تحصیل فراغت یقینیه هم به این است که: بنا را بر اکثر گذاشته، نماز را سلام دهی، سپس نماز احتیاطی جداگانه بجا آوری.

حال: از آن جهت که احتمال اوّل مبتلا به اشکالاتی است، به ناچار باید احتمال دوّم را بگیریم.

پس: حمل این خبر بر قاعده احتیاط تعین می یابد و ربطی به قاعده استصحاب ندارد.

* مقدمه بفرمائید شکّ در نماز بر چندگونه است؟

بر دو گونه: 1- شکّ در افعال نماز 2- شکّ در رکعات نماز.

* چه تفاوتی بین صحیحه و این موثّقه در این رابطه وجود دارد؟

1- مورد صحیحه، خصوص شکوک در نماز است به ویژه قسم دوّم که شکّ میان سه و چهار و یا دو و چهار باشد.

2- مورد موثّقه کلّی است، چرا که بقول مطلق فرموده است: اذا شککت.

یعنی در اینجا سخنی از شکوک صلاتی نرفته است تا چه رسد به خصوص شکّ در رکعات صلاه.

* باتوجّه به این مقدمه مراد از (نعم، یمکن ان یقال ...) چیست؟

این است که: بله، ممکن است گفته شود دلیلی بر اختصاص موثّقه به شکوک نماز وجود ندارد، تا چه رسد به اختصاص آن به رکعات نماز. به عبارت دیگر: چه مانعی دارد که کسی بگوید:

مفاد موثّقه اصل است، بدین معنا که همه جا در شکّ میان اقلّ و اکثر باید بنا را بر اقلّ که متیقّن است بگذاریم و نسبت به اکثر اصاله العدم جاری کنیم، مگر در خصوص شکّ در رکعات نماز که در اینجا به دلیل خاص باید بنا را بر اکثر بگذاریم و خصوص این مورد را از آن اصل کلّی مستثنی کنیم.

* غرض شیخ از (لکن یرد علیه ...) چیست؟

این است که: در این حدیث هیچ گونه قرینه ای بر اینکه مراد از یقین، یقین سابق بر شکّ