- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 7
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- اشاره 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- اشاره 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- اشاره 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- اشاره 125
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- (احتمال دوم) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- اشاره 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 352
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- اشاره 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- اشاره 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- اشاره 481
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- (اشکال) 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- صورت دوم 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- اشاره 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- اشاره 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- مثل: الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیه: 440، و المحقّق القمی فی القوانین 2: 62، و الفاضل النراقی فی مناهج الاحکام: 227.
2- وسائل الشیعه، ج 1، ص 247، ح 6.
3- بحار الانوار، ج 2، ص 272.
1- یا باید اختلاف در زمان پیدایش وصف ها باشد، مثل اینکه روز جمعه یقین به عدالت زید در همان روز داشته، سپس روز شنبه در عدالت ایشان در روز جمعه شکّ کرده است.
2- یا اگر در زمان پیدایش صفت، شکّ و یقین متحد است، باید در متعلّق آنها اختلاف باشد، مثل اینکه در روز شنبه یقین به عدالت زید در روز جمعه داشته، و در همان روز شنبه (که همان زمان یقین است) در عدالت ایشان در روز شنبه شکّ می کند؛ و این دومی همان استصحاب است؛ چرا که منوط به متعدّد بودن زمان شکّ و یقین نیست، تا چه رسد به اینکه شکّ بعد از یقین پیدا شود؛ چرا که روایت صراحت دارد که زمان وصف ها مختلف است و ظاهر آن، اتحاد زمان متعلّق آن ها است. و لذا روایت باید بر قاعده شکّ ساری حمل شود.
الحاصل: مضمون روایت این است که: اعتباری برای عارض شدن شکّ در چیزی، پس از یقین داشتن به آن چیز، نباید قائل شد.
آنچه این تفسیر را تأیید می کند این است که: نقض، در این صورت بر معنای حقیقی خودش حمل شده است، چرا که معنای حقیقی (نقض) دست برداشتن از آثاری است که قبلا بر متیقّن مترتب می شد، و لکن استصحاب چنین نیست بلکه مقصود از نقض یقین در استصحاب، دست برداشتن از مترتب شدن آثار در غیر زمان یقین می باشد؛ و این شکستن یقین پیشین نیست؛ مگر اینکه متعلّق آن از تقیید به زمان اوّل تجرید گردد.
و بطور کلّی کسی که در روایت دقت نماید و از ذکر برخی دلیل های استصحاب چشم پوشی نماید، به آنچه در معنای روایت گفتیم، جزم پیدا می کند.
***
تشریح المسائل
* پنجمین حدیثی که برای حجیّت استصحاب بدان استدلال شده است کدام حدیث است؟
حدیثی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از امام صادق از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل نموده، و در حقیقت دو حدیث است، که حضرت فرمودند:
1- من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه، فانّ الشک لا ینقض الیقین.
2- من کان علی یقین فاصابه شکّ فلیمض علی یقینه، فانّ الیقین لا یدفع بالشکّ.
* حدیث مزبور دلالت بر قاعده الیقین و یا به تعبیر دیگر شکّ ساری دارد و یا اینکه مراد از آن