متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 343

می رود، یعنی بدان سرایت کرده، آن را از بین می برد. چنین موردی مجرای قاعده شکّ ساری است و نه استصحاب.

امّا: اگر متعلّق یقین با متعلّق شکّ زمانا اختلاف داشته باشند، فی المثل: متیقّن، عدالت زید، در روز گذشته باشد و مشکوک، عدالت زید در امروز، مجرای قاعده استصحاب است، صرف نظر از اینکه زمان شکّ و یقین مختلف باشد یا متحد، گرچه غالبا مختلف است.

* مقدمه بفرمائید، یقین و شکّ در باب استصحاب، زمانا بر چند قسم اند؟

بر سه قسم اند:

1- گاهی علاوه بر یقین که سابق بر شکّ است، زمان حصول یقین هم سابق بر زمان پیدایش شکّ است، بدین معنا که دیروز به عدالت زید یقین پیدا کرد، لکن امروز شکّ در بقاء آن پیدا نمود. که غالبا همین طور است.

2- گاهی بالعکس است یعنی زمان حدوث و پیدایش شکّ مقدم بر زمان حصول یقین است، فی المثل: اکنون شکّ می کند که فی الحال زید عادل است یا نه؟ و لکن ساعتی بعد، یقین حاصل می کند که دیروز زید عادل بوده است و لکن وی نمی دانسته است، که این صورت کم اتفاق می افتد.

3- گاهی زمان حصول شکّ با زمان حصول یقین یکی است، فی المثل: هم اکنون یقین حاصل می کند به عدالت دیروز زید، و هم اکنون شکّ حاصل می کند به بقاء همان عدالت در امروز، که این هم به ندرت اتفاق می افتد.

علی ای حال: هریک از این سه قسم که باشد، در اجرای استصحب فرقی ندارند، چرا که مناط در جریان استصحاب اختلاف زمانی متعلّق ها می باشد که در هریک از این سه قسم وجود دارد.

* باتوجّه به مقدمه فوق گواه شیخ بر اینکه مقصود این دو حدیث قانون شکّ ساری است و نه استصحاب چیست؟

1- یکی صراحت حدیث است در مختلف بودن زمان دو وصف یقین و شکّ به عبارت دیگر:

روایت صریح است در اینکه زمان یقین، سابق است و زمان شکّ لا حقّ. چرا؟ زیرا اوّل فرمودند:

من کان علی یقین، که کان فعل ماضی بوده و دلالت بر زمان گذشته دارد، و لذا معنای عبارت این می شود که: کسی که در زمان گذشته یقین به امری (مثل عدالت زید داشت.

سپس فرمودند: فشکّ، آوردن (فاء) در اینجا دلالت بر ترتیب دارد، یعنی که پس از زمان یقین شکّ کرده است. یعنی زمان شکّ پس از زمان یقین است. و لذا در چنین موردی است که