متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 351

1- خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال( رجال العلّامه الحلّی): 389.

2- هو الوحید البهبهانی فی الحاشیه علی منهج المقال: 264.

ترجمه

(اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین)

اشاره

اگر پذیرفته شود که قاعده شکّ ساری با اطلاق خودش، مخالف اجماع است، ممکن است نشکستن یقین پیشین را مقیّد کرد به اعمالی که زمان یقین، مترتب بر قاعده شده است، فی المثل: در مثال عدالت، اقتدایی که به آن شخص کرده، عمل کردن به فتوای او، عمل کردن به شهادت، یا اینکه نشکستن یقین پیشین را مقیّد به صورت متذکر نشدن مستند یقین پیشین نمود و صورت متذکر و متفطن شدن را از آن حکم بیرون کرد؛ چرا که آن اعمال باطل است، و مستند قطع، قابلیت افاده قطع را نداشته است.

(نظریه متوسط مرحوم شیخ)

مگر اینکه گفته شود که زمان گذشته در روایت، ظهور در ظرف بودن برای یقین دارد و ظاهرش این است که متعلّق یقین، مجرد از تقیید به زمان می باشد. فی المثل کسی که گفته: دیروز یقین به عدالت زید داشتم، ظاهرش این است که: اصل عدالت را اراده کرده، نه عدالتی که مقیّد به زمان گذشته است. اگرچه در واقع ظرف زمان، ظرف یقین است، و لکن بصورت تقید به زمان، ملاحظه نمی شود. بعد از این، شکّ به خود آن متیقّن که مجرد از تقیید به ظرف زمان بوده تعلّق می گیرد، که ظاهرا شکّ در تحقّق اصل عدالت در زمان شکّ می باشد، پس این روایت منطبق بر استصحاب می شود.

امّا رأی منصفانه این است که: عبارت: فان الیقین لا ینقض بالشکّ، با ملاحظه آنچه در روایات صحیحه قبلی گذشت که لا ینقض الیقین بالشکّ، ظاهرش مساوی بودن با آن عبارت است و تفسیر و حمل آن بر معنایی که گفتیم بعید است.

امّا سند روایت به سبب قاسم بن یحیی ضعیف است، چرا که علامه در خلاصه، ایشان را تضعیف کرده اند؛ اگرچه بعضی ها تضعیف علامه را تضعیف کرده اند به اینکه مستند تضعیف علامه، ابن غضایری است و معروف است که تضعیف ایشان سبب قدح و عیب نمی شود.

***