متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 352

تشریح المسائل

اشاره

* حاصل مطلب در (ثمّ لو سلّم انّ هذه القاعده ...) چیست؟

این است که: چون حجیّت مطلق قانون به فرض تسلیم، مخالف اجماع است به ناچار باید آن را تخصیص زده و تقیید کنیم.

برخی در چگونگی این تقیید گفته اند آن را مقیّد می کنیم به اعمال ماضیه و می گوئیم:

- قانون الیقین، نسبت به کارهائی که در زمان یقین انجام شده، حجّت است و لکن نسبت به اعمال آتیه که در زمان شکّ ساری انجام می گیرد حجّت نیست و نمی توانیم بنا را برآن بگذاریم.

- برخی نیز از جمله مرحوم کاشف الغطاء در تقیید حجیّت مزبور می گویند: حجیّت این قانون را مقیّد می کنیم به صورت التفات و عدم التفات. یعنی: اگر بعدا ملتفت نشد که مدرک این قطع و یقینش چه بوده است و یا اگر هم ملتفت شد، و لکن متوجه فساد آن مدرک و مقدّمات نشد، در این صورت یقین سابق حجّت است، حتی نسبت به اعمال آتیه و می توان بنا را بر یقین گذاشت و گذشت.

و امّا اگر متوجه مدرک و یا طریق یقین خود شد و متوجه گردید که این مدرک و یا طریق، فاسد بوده است مثل قول کودک و یا ... دیگر آن یقین قبلی پس از شکّ ساری هیچ ارزشی ندارد، نه نسبت به گذشته و نه نسبت به آینده.

* پس غرض شیخ از (اللهم الا ان یقال: ...) چیست؟

این است که شیخ می خواهد یک قدم جلوتر گذاشته و برخلاف مرحله قبل که براساس قرائنی تلاش می فرمود که اثبات کند که مراد از حدیث علوی قانون شکّ ساری است، بگوید:

اراده استصحاب نیز از حدیث مزبور ممکن است و لذا می فرماید: کسی که در گذشته یقین به کاری داشته و در آینده نسبت به آن شکّ می کند از دو حال خارج نیست:

1- گاهی زمان گذشته، قید متعلّق الیقین است فی المثل می گوئیم:

من دیروز به عدالت زید در دیروز یقین داشتم (که متیقّن عدالت زید در دیروز با همان قید در دیروز است) و لکن اکنون شکّ دارد، یعنی اکنون شکّ دارم در همان عدالتی که در دیروز بدان یقین داشتم، که در این صورت متعلّق یقین و شکّ زمانا متحدند و چنین موردی مجرای شکّ ساری است و نه استصحاب، چرا که مناط استصحب اختلاف آن در زمانا است.