1- الوسائل 2: 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
(دلالت حدیث بر استصحاب طهارت)
در این حدیث: دلالت روشنی وجود دارد بر اینکه علّت و دلیل بناگذاری طهارت و علّت بناگذاری بر عموم وجوب شستن آن، همان طهارت سابق لباس و عدم علم (این شخص) به از بین رفتن این طهارت است.
و اگر اسناد کلام امام روی قاعده طهارت بود، تعلیل حکم به طهارت سابق معنا نداشت، چونکه حکم (به طهارت) در قاعده طهارت (به ملاحظه حالت سابق نیست بلکه) مستند به خود عدم علم به طهارت و نجاست است (یعنی مربوط به مجرد شکّ در طهارت و نجاست است).
بله، این روایت اختصاص دارد به استصحاب طهارت، نه غیر آن (چون در کلام امام 7 کبرای کلّی بیان نشده است گرچه به منزله بیان کبرای کلّی است) و لکن بعید نیست که از راه اجماع مرکب یا عدم قول به فصل (بدین معنا که کسی نیست که بگوید، در باب طهارت استصحاب جاری است ولی در ابواب دیگر جاری نیست)، در ابواب دیگر که در ارتفاعشان شکّ می شود هم جاری باشد.
***
تشریح المسائل
* حاصل مطلب در (و ربّما یؤیّد ذلک بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه) چیست؟
این است که: چه بسا استصحاب به وسیله اخبار خاصی که هریک به باب خاصی اختصاص دارند در همان باب خاص تایید می شود و مورد اثبات قرار می گیرد برخلاف روایت هفت گانه ای که عام بودند و قاعده کلیه از آنها استفاده می شد و حجیّت استصحاب را علی الاطلاق و در همه ابواب فقه اثبات می کردند.
* اولین روایت از این روایات خاصّه کدام روایت است؟
روایت عبد اللّه بن سنان است که راوی در آن از امام علیه السّلام می پرسد: لباسم را به کافر ذمی عاریه داده ام، درحالی که می دانم او شراب می نوشد و گوشت خوک می خورد.
آیا اکنون که لباس را به من برمی گرداند، شستن آن لباس بر من واجب است یا نه؟
حضرت فرمودند: نه، یعنی خیر شستن آن بر تو واجب نیست، سپس این حکم به عدم وجوب شستن را معلل ساختند به اینکه: روزی که لباس را به وی دادی پاک بود و اکنون تو یقین نداری که وی جامه را نجس کرده باشد. به عبارت دیگر: