متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 376

متن

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ معنی الروایه:

إما أن یکون خصوص المعنی الثانی، و هو القصد إلی بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهاره، فیکون دلیلا علی استصحاب الطهاره. لکنّه خلاف الظّاهر.

و إما خصوص المعنی الاوّل الاعمّ منه، و حینئذ لم یکن فیه دلاله علی استصحاب الطهاره و إن شمل مورده؛ لأنّ الحکم فیما علم طهارته و لم یعلم طروّ القذاره له لیس من حیث سبق الطهاره، بل باعتبار مجرّد کونه مشکوک الطهاره، فالرّوایه تفید قاعده الطهاره حتی فی مسبوق الطهاره، لا استصحابها، بل تجری فی مسبوق النجاسه علی أقوی الوجهین الآتیین فی باب معارضه الاستصحاب للقاعده.

ثمّ لا فرق فی مفاد الروایه، بین الموضوع الخارجی الذی یشکّ فی طهارته من حیث الشبهه فی حکم نوعه، و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث اشتباه الموضوع الخارجی.

فعلم ممّا ذکرنا: انّه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین: من امتناع إراده المعانی الثلاثه من الرّوایه(1)- أعنی: قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه، و فی الشبهه الموضوعیّه، و استصحاب الطهاره-؛ إذ لا مانع عن إراده الجامع بین الاوّلین، أعنی: قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه و الموضوعیّه.

نعم، إراده القاعده و الاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین؛ لما عرفت(2) أنّ المقصود فی القاعده مجرّد إثبات الطهاره فی المشکوک، و فی الاستصحاب خصوص إبقاءها فی معلوم الطهاره سابقا، و الجامع بینهما غیر موجود، فیلزم ما ذکرنا.

و الفرق بینهما ظاهر، نظیر الفرق بین قاعده البراءه و استصحابها، و لا جامع بینهما.(3)