- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 7
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- اشاره 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- اشاره 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- اشاره 77
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 78
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- تشریح المسائل 79
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- اشاره 125
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- اشاره 142
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- اشاره 281
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- اشاره 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 351
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 352
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- اشاره 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- 2- موثقه عمّار 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- اشاره 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- اشاره 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- اشاره 473
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- تشریح المسائل 475
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- اشاره 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- اشاره 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- اشاره 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- اشاره 630
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- القوانین 2: 60.
2- فی الصفحه السابقه.
3- فی النسخ بد« فیلزم- إلی- و لا جامع بینهما»:« و قد تفطّن للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانین».
ترجمه
معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت
اشاره
وقتی به این (دو احتمال در معنای حدیث و بیان منشا این دو احتمال) آگاه شدی می گوئیم:
معنای این روایت:
1- یا فقط معنای دوّم می باشد که همان اراده بر بیان استمرار طهارت است، پس از ثبوت اصل طهارت و مفروغ عنه بودن آن، که در این صورت (و چنین معنایی)، روایت دلیلی بر استصحاب طهارت است و لکن این گونه معنا کردن خلاف ظاهر است (چرا که مراد از کل شی ء طاهر در ظاهر حدیث، هر شی ء مشکوک الطهاره و النجاسه است و نه هر شی ء مسبوق به طهارت).
2- و یا تنها معنای اوّل (یعنی قاعده طهارت) مراد است که (موردا) اعمّ از استصحاب طهارت است، که در این صورت دلالتی بر استصحاب طهارت در آن نمی باشد و لو شامل مورد استصحاب طهارت هم بشود (چرا که ملاک در قاعده طهارت شکّ است و لکن در استصحاب حالت سابقه) زیرا بنا بر قاعده طهارت، حکم در چیزی که طهارتش معلوم است و لکن عروض نجاست برآن معلوم نیست، از جهت طهارت سابقه اش نیست، بلکه صرفا به اعتبار مشکوک الطهاره بودن است.
پس این روایت مفید قاعده طهارت است، حتی در جائی که مسبوق به طهارت و یا مورد استصحاب طهارت) است، نه اینکه (دلیلی باشد بر) استصحاب طهارت.
بلکه بنا بر اقوای آن دو وجهی که در باب معارضه استصحاب با قاعده طهارت خواهد آمد، در مسبوق النجاسه هم این حدیث جاری می شود (مثلا یکی شیئی قبلا پاک بوده اکنون نمی دانیم که پاک است یا نجس لکن به لحاظ اینکه در طهارت و نجاست آن شکّ داریم می شود قاعده طهارت در آن جاری نمود، چرا که ملاحظه حالت سابقه در این قاعده ملاک نمی باشد، بلکه آنچه ملاک است، مجرد شکّ است).
سپس می فرماید: در مفاد این روایت فرقی بین آن موضوع خارجی که شکّ ما در طهارتش به جهت شکّ و شبهه (ما) در حکم نوع آن است، و بین آن موضوع خارجی جزئی مشکوک الطهاره که شکّ در طهارتش به جهت اشتباه در خود آن است نمی باشد. (یعنی فرقی نمی کند که شما حدیث مزبور را حمل بر قاعده طهارت بکنید و یا بر استصحاب طهارت).
پس: از آنچه ما بیان کردیم روشن می شود که هیچ گونه دلیلی بر این مطلب صاحب قوانین که