متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 378

فرموده: اراده آن معانی سه گانه از روایت؛ یعنی قاعده طهارت در شبهه حکمیّه و قاعده طهارت در شبهه موضوعیّه و استصحاب طهارت غیر ممکن است، وجود ندارد. چونکه مانعی از اراده قدر جامعی میان دوتای اولی یعنی قاعده طهارت در شبهه حکمیّه بر قاعده طهارت در شبهه موضوعیّه وجود ندارد (و آن قدر جامع همان شیئی است که مشکوک الطهاره و النجاسه است).

(اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست)

بله، اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب هر دو با هم از عبارت، موجب استعمال لفظ (واحد) در اکثر از معنای واحد می شود. (چرا؟) زیرا متوجه شدید که مقصود در قاعده طهارت، صرف اثبات طهارت است در مشکوک و لکن مقصود در قاعده استصحاب تنها ابقاء طهارت (سابق) است، در اشیائی که سابقه طهارتشان معلوم است، و جامعی میان این دو مقصود متباین وجود ندارد، پس لازم می آید استفاده یک لفظ در اکثر از معنای واحد.

پس فرق بین این دو قاعده روشن است، مثل فرق میان قاعده برائت و استصحاب برائت که جامعی بین آنها وجود ندارد (چرا که در برائت اشتغال مجرد شکّ ملاک است و حال آنکه در استصحاب برائت ملاحظه عدم تکلیف در سابق ملاک است).

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (اذا عرفت هذا فنقول ...) چیست؟

این است که پس از اینکه با دو احتمال در معنای حدیث و منشا این دو احتمال آشنا شدید نوبت می رسد به بیان قول حقّ و تعیین یکی از دو احتمال مذکور، و لذا می گوئیم: بطور کلّی سه احتمال در حدیث شریف وجود دارد:

1- اینکه از حدیث شریف هم قاعده طهارت اراده و استفاده می شود، هم قاعده استصحاب.

2- اینکه خصوص قانون استصحاب طهارت از حدیث اراده شود.

3- اینکه خصوص قاعده طهارت مراد حدیث باشد.

* آیا احتمال اوّل یعنی اراده هم زمان قاعده طهارت و قانون استصحاب از حدیث شریف ممکن است؟

خیر، زیرا اراده هر دو قاعده بطور هم زمان از حدیث مبتنی بر احد الامرین علی سبیل منع