متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 379

الخلوّ است که هیچ کدام مورد قبول نیست.

1- اینکه بگوئیم: استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد جایز است تا بشود هر دو معنا را اراده نمود و لکن چنین استعمالی محال است.

2- اینکه بگوئیم: میان این دو قاعده قدر جامعی وجود دارد که کلام در ان قدر جامع استعمال شده و آن قدر جامع قابل انطباق بر هریک از این دو قاعده می باشد، و لکن قبلا بیان شد که این دو قاعده به لحاظ ملاک متباینین اند و لو موردا اعمّ و اخصّ باشند و دو معنای متباین را نمی شود با یک لفظ اراده نمود چرا که باز استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد است و لذا قدر جامعی بین این دو وجود ندارد و این احتمال باطل است.

* آیا احتمال دوّم یعنی اراده خصوص قانون استصحاب از حدیث شریف ممکن است؟

خیر، این نیز خلاف ظاهر است. چونکه آنچه از اطلاق جملات خبریه به ذهن تبادر می کند، اصل ثبوت محمول برای موضوع است و نه استمرار آن، چرا که بیان استمرار نیاز به بیان زائد دارد و لیس فلیس. پس این احتمال هم باطل است.

بنابراین احتمال سوّم که مراد حدیث خصوص قاعده طهارت باشد تعین پیدا می کند و لذا ربطی به استصحاب ندارد حتی در مواردی که شی ء مسبوق الطهاره باشد.

* پس غرض از (بل تجری فی مسبوق النجاسه علی اقوی و الوجهین ...) چیست؟

پاسخ به یک سؤال مقدّر است که تقدیرش چنین است: آیا در مواردی که چیزی حالت سابقه نجاست دارد و اکنون ما شکّ در بقاء نجاست آن چیزی داریم و چنین موردی مجرای استصحاب است، اساسا قاعده طهارت مجری دارد یا نه؟

1- برخی از جمله صاحب ریاض مدّعی شده اند که چنین موردی تخصصا و موضوعا از تحت قاعده طهارت بیرون است.

2- لکن به نظر شیخ قول حقّ این است که: در چنین مواردی نیز قاعده طهارت مجرا داشته و قابل جریان است و لکن قانون استصحاب نجاست، عند المعارضه برآن مقدم می شود.

البته ادلّه هریک از این دو قول پس از ذکر تنبیهات استصحاب در بیان تعارض استصحاب با سایر قواعد خواهد آمد.

علی ایّ حال: قاعده طهارت به لحاظ مورد و مجری دامنه ای وسیع تر از استصحاب دارد.

* مقدمه در تبیین شبهه در حکم کلّی و جزئی و در شبهه در موضوع کلّی و جزئی مثال بزنید؟

1- شبهه در حکم کلّی مثل اینکه ما ندانیم که آیا غنا در اسلام حرام است یا نه؟