متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 381

متن

و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین،(1) فزعم جواز إراده القاعده و الاستصحاب معا، و أنکر ذلک علی صاحب القوانین فقال: إنّ الروایه تدلّ الروایه تدلّ علی أصلین.

أحدهما: أنّ الحکم الاوّلی للاشیاء ظاهرا هی الطهاره مع عدم العلم بالنجاسه، و هذا لا تعلّق له بمسأله الاستصحاب.

الثانی: أنّ هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسه، و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیّاته،(2) انتهی.

أقول: لیت شعری ما المشار إلیه بقوله: «هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنّجاسه»؟

فإن کان هو الحکم المستفاد من الاصل الاوّلی، فلیس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغیّا بزمان العلم بالنجاسه، بل هو مستمرّ إلی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعه، مع أنّ قوله: «حتی تعلم» إذا جعل من توابع الحکم الاوّل الذی هو الموضوع للحکم الثانی، فمن أین یصیر الثانی مغیّا به؟! إذ لا یعقل کون شی ء فی استعمال واحد غایه لحکم و لحکم آخر یکون الحکم الاوّل المغیّا موضوعا له.

و إن کان هو الحکم الواقعیّ المعلوم- یعنی أنّ الطهاره إذا ثبتت واقعا فی زمان، فهو مستمرّ فی الظاهر إلی زمن العلم بالنّجاسه- فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهریّ فیما علم ثبوت الطهاره له واقعا فی زمان، فأین هذا من بیان قاعده الطهاره من حیث هی للشی ء المشکوک من حیث هو مشکوک؟!

و منشأ الاشتباه فی هذا المقام: ملاحظه عموم القاعده لمورد الاستصحاب، فیتخیّل