متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 382

1- هو صاحب الفصول.

2- الفصول: 373.

أنّ الرّوایه تدلّ علی الاستصحاب، و قد عرفت:

أنّ دلاله الروایه علی طهاره مستصحب الطهاره غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب الطهاره، و الّا فقد أشرنا إلی أنّ القاعده تشمل مستصحب النجاسه أیضا، کما سیجی ء.

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیه؛ حیث ذکر روایات «أصاله الحلّ» الوارده فی مشتبه الحکم أو الموضوع فی هذا المقام.(1)

ثمّ علی هذا، کان ینبغی ذکر أدلّه أصاله البراءه؛ لأنّها أیضا متصادقه مع الاستصحاب من حیث المورد.

ترجمه

کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده

اشاره

این نکته (که این دو قاعده ملاکا متباینین هستند) بر برخی از معاصرین ما یعنی فاضل نراقی صاحب فصول، مخفی مانده است که در نتیجه گمان به جواز قاعده طهارت و قاعده استصحاب هر دو با هم از حدیث برده اند. و لذا در رابطه با این مطلب به صاحب قوانین اعتراض کرده می گوید:

این دو روایت بر دو اصل و قاعده دلالت دارد:

1- یکی از این دو اصل این است که: حکم اولی (یعنی حکمی که به صرف شکّ پیدا می شود)

برای اشیاء در صورت عدم علم به نجاست آنها، علی الظاهر، نجاست است، و این (که همان قاعده طهارت است) ربطی به مسأله استصحاب (و ملاحظه حالت سابقه) ندارد.

2- اصل دیگر اینکه این حکم (به طهارت) ادامه دارد تا زمان علم به نجاست (شی ء مشکوک الطهاره)، و این استمرار داشتن مربوط به استصحاب و مصادیق آن است.

(مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول)

اشاره

می گویم: ای کاش می فهمیدم که مشار الیه هذا در این کلامش که می گوید: هذا الحکم مستمر الی ... چیست؟ و لذا: