متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 383

1- الوافیه: 207.

1- اگر این مشار الیه همان حکمی است که از اصل اولی استفاده می شود (یعنی طهارت اشیاء تا زمان علم به قذارتشان)، استمرار این حکم، نه ظاهرا و نه واقعا، محدود به زمان علم به نجاست نیست، بلکه قانونی (شرعی) است که تا زمان نسخ آن، اگر قرار است که نسخ بشود) از جانب شارع، ادامه و استمرار دارد.

مضافا بر اینکه این سخن امام علیه السّلام که می فرماید: حتی تعلم ... وقتی از توابع حکم اولی (که صغری می باشد) و موضوع است برای حکم دوّم (یعنی جمله کبری) چگونه حکم دوّم (یعنی استصحاب طهارت) مغیّا می شود به همین غایت (که غایت است برای موضوع یعنی قاعده طهارت) زیرا: معقول نیست که یک شی ء در یک استعمال، غایت برای دو حکم باشد، که حکم اولی (یعنی قاعده طهارت) که خود مغیّا شده است به این غایت، موضوع (واقع شده) برای آن ب دوّم (یعنی استصحاب طهارت).

2- و چنانچه مشار الیه هذا (قاعده طهارت نباشد، بلکه) همان حکم واقعی معلوم است، بدین معنا که اگر طهارت (برای یک شیئی) در یک زمانی، واقعا ثابت شد (و سپس در آن شکّ کردی) آن طهارت واقعیه استمرار دارد (یعنی استصحاب می شود) تا زمان علم به نجاست آن، پس در این صورت: این کلام سوق داده شده است برای بیان استمرار ظاهری (که همان استصحاب است) در اموری که ثبوت طهارت برای آنها در یک زمانی معلوم است.

بنابراین: این معنا (که مراد طهارت واقعیه برای اشیاء مسلّمه است) چه ربطی دارد به بیان اصل قاعده طهارت (ظاهریه) از آن جهت که برای اشیاء مشکوکه است از آن جهت که مشکوک اند؟

(منشا اشتباه مذکور)

سرچشمه اشتباه در این مورد، لحاظ عمومیت قاعده طهارت است، نسبت به مورد استصحاب.

در نتیجه خیال شده است که این روایت، دلالت دارد بر استصحاب طهارت، و حال آنکه دانستید که: دلالت این روایت بر طهارت مستصحب الطهاره، غیر از دلالت آن بر اعتبار استصحاب طهارت است و الّا (اگر عینیت و یا استلزامی در کار بود، باید دلالت این حدیث بر طهارت مستصحب النجاسه نیز عین دلالت آن بر اعتبار استصحاب نجاست و یا مستلزم آن می بود) و لکن ما قبلا اشاره کردیم که قاعده طهارت شامل مستصحب النجاسه می شود، ولی قاعده طهارت در مستصحب النجاسه، غیر از استصحاب نجاست است.