متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 389

مرادش بیان ثبوت الحلیه و استمرار این ثبوت الحلیه و یا حکم به ثبوت حلیّت است برای اشیاء مشکوکه تا زمان علم به حرمت. که این می شود قاعده حلیّت.

البته در معنای اوّل یعنی استصحاب حلیّت، لحاظ حالت سابقه ملاک است و لکن در معنای دوّم یعنی قاعده حلیّت مجرد شکّ در حلیّت و حرمت شی ء.

نکته قابل توجّه اینکه: در اینجا نیز قاعده حلیّت به لحاظ مورد اعمّ است از استصحاب حلیّت، بدین معنا که هرکجا استصحاب حلیّت جاری شود، قاعده حلیّت هم اجرا می شود، و لکن معلوم نیست که هرکجا قاعده حلیّت اجری شد، استصحاب حلیّت نیز اجرا شود.

فی المثل می گوئیم: عصیر عنبی قبل از اینکه به جوش بیاید حلال بود، حال که به جوش آمده نمی دانم که حرام شده یا نه؟ در اینجا هم می توان استصحاب حلیّت جاری نمود، هم قاعده حلیّت.

امّا اگر گفتیم که لحم الحمیر در اسلام حرام است یا حلال؟ دیگر نمی شود استصحاب الحلیه جاری نمود و لکن می توان قاعده حلیّت را جاری کرد.

علی ایّ حال: منشا هر دو احتمال نیز همان است که در حدیث قبلی گفته آمد و عقیده شیخ نیز برآن است که این حدیث نیز دلیل بر اصاله الحلیه است و ربطی به قانون استصحاب حلیّت ندارد. منتهی به جای فاضل نراقی (ره) در این خبر و یا اخبار عقیده فاضل تونی مطرح است که همان قاعده مرحوم نراقی است و پاسخ ما به ایشان نیز این است که: از اخبار حلیّت یک اصل یعنی اصاله الحلیه و یا به تعبیر دیگر قاعده الحلیه استفاده می شود.

* پس غرض شیخ از (ثم علی هذا، کان ینبغی ذکر ادله اصاله البراءه ...) چیست؟

این است که نظیر همین حرفهائی را که زده شد می توان در ادلّه و اخبار برائت گفت مثل: کل شی ء مطلق حتی یردد فیه نهی او امر. و یا الناس فی سعه ما لا یعلمون ... و هکذا.

حال تمام آنچه در حدیث حلیّت و طهارت گفته شد در اینجا نیز گفته می شود، با این تفاوت که:

1- در اخبار طهارت سخن از قاعده طهارت و استصحاب آن بود.

2- در اخبار حلیّت، سخن از قاعده حلیّت استصحاب آن بود، که مربوط به احکام تکلیفیه است.

3- در اخبار برائت سخن از اصل برائت و استصحاب آن است.

***