- مقدمه: 1
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- اشاره 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- اشاره 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- اشاره 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- اشاره 64
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 72
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- اشاره 168
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- اشاره 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 351
- اشاره 352
- اشاره 360
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- تشریح المسائل 367
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- حاصل و نتیجه بحث 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- تشریح المسائل 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- اشاره 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- اشاره 514
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
امّا در قاعده طهارت ملاک پاک بودن یک شی ء در سابق و یا ملاحظه حالت سابقه آن شی ء در سابق نیست، بلکه یک شی ء از آن جهت که یک شی ء است مشکوک الطهاره و النجاسه است، یعنی ما شکّ می کنیم که فلان شی ء پاک است یا نجس؟
و لذا به ملاحظه همین شکّ در طهارت و نجاست آن، شارع حکم می کند به پاک بودن آن تا زمان علم به قذارتش.
پس در اینجا صحبت از سابقه طهارت و مفروغ عنه بودن طهارت نیست بلکه صحبت از شکّ است حال اگر سؤال کنید که حدیث مزبور ظهور در استصحاب دارد یا قاعده طهارت؟
می گویم دو احتمال در این حدیث شریف وجود دارد:
1- بنا بر معنای اوّل: حتی برای غایت استمرار طهارت است تا علم به قذارت.
2- بنا بر معنای دوّم، حتی برای استمرار حکم به طهارت هر شی ء است که مشکوک است تا زمان علم به قذارت.
به عبارت دیگر:
- در معنای اوّل صفت و یا طهارتی که قبلا ثابت شده استمرارش تا زمان علم به قذارت مد نظر است.
- در معنای دوّم، استمرار صفت ثابت شده مد نظر نیست، بلکه عمر و استمرار اثبات حکم مد نظر است.
پس قاعده طهارت ملاکا با استصحاب طهارت فرق کرده و متباینین اند، چونکه ملاک در قاعده طهارت صرف شکّ در طهارت و نجاست یک شی ء است بدون اینکه حالت سابقه ای در کار و یا مورد لحاظ باشد. و لکن ملاک در استصحاب طهارت، لحاظ حالت سابقه شی ء است. امّا این دو قاعده به لحاظ مورد عموم و خصوص اند، یعنی قاعده طهارت اعمّ از استصحاب است.
فی المثل: آبی که در این ظرف قرار دارد که قبلا پاک بوده است، لکن اکنون شما شکّ داری که آیا متنجس شده است یا نه؟
اگر شما به ملاحظه حالت سابقه حکم به طهارت و استمرار آن تا زمان علم به قذارتش صادر کنید می شود استصحاب طهارت.
و اگر شما به ملاحظه شکّ در طهارت و نجاست آن، حکم به طهارتش بکنید بدون لحاظ حالت سابقه می شود قاعده طهارت.