متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 404

1- العنوان منّا.

2- انظر الرسائل الاصولیّه: 443، و القوانین 2: 52.

3- مشارق الشموس: 76.

4- فی النسخ زیاده:« کما فی نواقض الطهاره، و الاقرب إلیه رفع ما له مقتضی الثبوت». و فی( ظ) بدل عباره« هو رفع الهیئه- إلی- الأمر اثبات» هکذا:« هو رفع الأمر الثابت کما فی نواقض الطهاره و الاقرب إلیه دفع الأمر الغیر الثابت و منع مقتضیه و هو المسمّی بالمانع».

5- لم ترد« و البناء علی عدمه بعد وجوده» فی بعض النسخ.

6- فی نسخ بدل:« الرابع».

و بین أن یراد من النقض ظاهره- و هو المعنی الثانی(1)- فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار و الاتّصال،(2) المختصّ بالموارد التی یوجد فیها هذا المعنی.

و لا یخفی(3) رجحان هذا علی الاول؛ لأنّ الفعل الخاصّ یصیر مخصّصا لمتعلّقه العامّ، کما فی قول القائل: لا تضرب أحدا؛ فإنّ الضرب قرینه علی اختصاص العامّ بالاحیاء، و لا یکون عمومه للأموات(4) قرینه علی إراده مطلق الضّرب علیه کسائر الجمادات.

ثمّ لا یتوهّم الاحتیاج حینئذ إلی تصرف فی الیقین بإراده المتیقّن منه؛ لانّ التصرّف لازم علی کلّ حال؛ فانّ النقض الاختیاریّ القابل لورود النّهی علیه لا یتعلّق بنفس الیقین علی کلّ تقدیر، بل المراد: نقض ما کان علی یقین منه- و هو الطهاره السابقه- أو أحکام الیقین.

و المراد ب «أحکام الیقین» لیس أحکام نفس وصف الیقین؛ إذ لو فرضنا حکما شرعیّا محمولا علی نفس صفه الیقین ارتفع بالشکّ قطعا، کمن نذر فعلا فی مدّه الیقین بحیاه زید.

بل المراد: أحکام المتیقّن المثبته له من جهه الیقین، و هذه الاحکام کنفس المتیقّن أیضا لها استمرار شأنیّ لا یرتفع الّا بالرّافع؛ فانّ جواز الدّخول فی الصّلاه بالطّهاره أمر مستمرّ إلی أن یحدث ناقضها.

و کیف کان، فالمراد: امّا نقض المتیقّن، و المراد به رفع الید عن مقتضاه، و إمّا نقض أحکام الیقین- أی الثّابته للمتیقّن من جهه الیقین به- و المراد حینئذ رفع الید عنها.