- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 7
- اشاره 8
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- اشاره 64
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- اشاره 281
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- (احتمال دوم) 316
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- تشریح المسائل 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- اشاره 333
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- تشریح المسائل 341
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 352
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- اشاره 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- اشاره 481
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- فی النسخ:« الأول»، و فی نسخه بدل:« الثالث».
2- « الاتّصال» من بعض النسخ.
3- فی النسخ بدل« لا یخفی»:« و الظاهر».
4- لم ترد« للأموات» فی بعض النسخ.
ترجمه
(در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند)
اشاره
سپس (بدانید) اختصاص اخباری که غیر از اخبار عامّه است (یعنی اخبار خاصّه) به قولی که ما برگزیدیم (یعنی مورد شکّ در رافع) روشن است.
و امّا اخبار عامّه (مثل لا تنقض ...):
مشهور بین متأخرین از (مرحوم شیخ انصاری) استدلال به روایات عامّه است بر حجیّت استصحاب در تمام موارد (چه شکّ در رافع و چه شکّ در مقتضی). و در این (استدلال) جای تامل وجود دارد، و باب این تامل را مرحوم محقّق خوانساری در شرح دروس گشوده اند.
توضیح و تبیین افتتاح باب تأمل این است که: حقیقت نقض، همان رفع هیئت اتصالیه است مثل واریسیدن طناب و حبل ریسیده شده.
و نزدیکترین معنای مجازی به این معنای حقیقی، علی فرض مجاز بودنش، همان رفع و برداشتن یک امر ثابت و مستحکم است (مثل موارد شکّ در رافع).
و گاهی اطلاق می شود (این اقرب المجازات) بر مطلق رفع الید از یک شی ء و لو بخاطر عدم مقتضی برای آن باشد پس از اینکه دارنده آن اقتضاء بوده است. (مثل رفع ید از لیل یا نهار که قبلا بود و لکن اکنون دیگر مقتضی برای دوام ندارد).
پس (بنا بر معنای سوّم) مراد از نقض، تداوم نداشتن آن شی ء و بناگذاری بر عدمش پس از وجودش می باشد (چه در مورد شکّ در رافع و چه در مورد شکّ در مقتضی). سپس وقتی این (معانی سه گانه نقض را) دانستی می گوئیم: این امر دائر است:
1- بین اینکه اراده شود از نقض، مطلق ترک عمل و ترتیب اثر که همان معنای سوّم است (که در این صورت) منقوض (که همان یقین است) بصورت عام باقی می ماند برای هر یقینی (چه شکّ در رافع و چه در موارد شکّ در مقتضی).
2- و بین اینکه اراده شود از این نقض (یعنی یقین) ظاهر آن، که همان معنای دوّم (یعنی رفع الأمر الثابت) است (که در این صورت) متعلّق نقض یا یقین، اختصاص پیدا می کند به اموری که شأن آنها استمرار و اتصال (یعنی استحکام و ابرام) است، و این امر مستمرّ اختصاص دارد به