متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 461

1- تنقیح الاصول، ج 4، ص 113.

2- الاستصحاب، امام خمینی( ره)، ص 91- 92.

متن

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام- مؤیّدا لبعض ما ذکرناه- و إن لم یخل بعضه عن النظر بل المنع. قال فی ردّ تمسک المشهور فی نجاسه الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیه:

إنّ عدم المذبوحیّه لازم لامرین: الحیاه، و الموت حتف الانف. و الموجب للنجاسه لیس هذا اللازم من حیث هو، بل ملزومه الثانی، أعنی: الموت حتف الانف، فعدم المذبوحیّه لازم أعمّ لموجب النّجاسه، فعدم المذبوحیّه اللازم للحیاه مغایر لعدم المذبوحیه العارض للموت حتف أنفه. و المعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الاوّل لا الثانی، و ظاهر أنه غیر باق فی الزمان الثانی، ففی الحقیقه یخرج مثل هذه الصوره من الاستصحاب؛ إذ شرطه بقاء الموضوع، و عدمه هنا معلوم. قال:

و لیس مثل المتمسّک بهذا الاستصحاب إلا مثل من تمسّک علی وجود عمرو فی الدار باستصحاب بقاء الضّاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی الوقت الاوّل. و فساده غنیّ عن البیان، انتهی.

أقول: و لقد أجاد فیما أفاد، من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور و نظیره، إلا أنّ نظر المشهور- فی تمسّکهم علی النّجاسه- إلی أنّ النجاسه إنما رتّبت فی الشّرع علی مجرّد عدم التذکیه، کما یرشد إلیه قوله تعالی: «إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ»،(1) الظاهر فی أنّ المحرّم إنما هو لحم الحیوان الذی لم یقع علیه التذکیه واقعا أو بطریق شرعیّ و لو کان أصلا، و قوله تعالی: «وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ»،(2) و قوله تعالی:

«فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ»،(3) و قوله (علیه السلام) فی ذیل موثقه ابن بکیر: «إذا کان ذکیّا ذکّاه