متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 466

2- اکنون ما شکّ داریم که آیا تذکیه شده است یا نه؟

استصحاب می کنیم عدم تذکیه را و نتیجه می گیریم که پس اکل این گوشت حرام است و این پوست نجس می باشد.

* اشکال جناب تونی (ره) به استدلال مزبور چیست؟

این است که: استصحاب در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ زیرا: عدم التذکیه یک عنوان کلّی است و در ضمن دو فرد در خارج متحقق می شود و یا به تعبیر دیگر مسبّب از دو سبب است علی سبیل منع الخلو.

به عبارت دیگر می فرماید: عدم التذکیه لازم دو ملزوم است که عبارتند از: 1- یکی حیات 2- یکی هم موت حتف الانف.

یعنی: مادامی که حیات داشت و زنده بود قطعا مذکی نبود، دیگر اینکه وقتی خودش بمیرد و با شرائط شرعیّه ذبح نشود مساوی است با اینکه کارد با گلوی او آشنا بشود یا نه.

حال: اگر حرمت نجاست اثر شرعی مطلق عدم التذکیه بوده باشد، چه در ضمن این فرد و چه در ضمن آن فرد باشد، جای جریان استصحاب کلّی است، و لکن حرمت و نجاست اثر شرعی خصوص عدم تذکیه ای است که در ضمن فرد دوّم محقّق شده باشد. یعنی در ضمن موت حتف الانف.

و لذا وقتی مطلب چنین شد، این استصحابی که شما جاری نمودید، از سه جهت مورد اشکال و ایراد است و نباید جاری شود.

* اولین اعتراض جناب تونی به اجرای استصحاب در اینجا توسط مشهور چیست؟

این است که: قضیه متیقنه با مشکوکه متفاوت است و حال آنکه در استصحاب وحدت لازم است به عبارت دیگر:

1- متیقّن ما عبارت بود از عدم التذکیه در ضمن حیات حیوان که اکنون این فرد حیوان قطعا از بین رفته است و ما شکّ در بقاء نداریم.

2- مشکوک ما نیز عدم التذکیه در ضمن فردی است که موتش حتف انف است که آن هم از اوّل مشکوک الحدوث است.

یعنی ما نمی دانیم که مرگ حیوان به سبب تذکیه و ذبح شرعی است و یا به حتف انف و غیر از طریق شرعی است.

بنابراین: موضوع فرق کرده است، درحالی که بقاء موضوع در استصحاب شرط است. پس اینجا جای جریان استصحاب نیست.