متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 470

2- در برخی روایات نیز حلیّت صید را مشروط کرده به اینکه قتل مستند به تیراندازی تیرانداز باشد، که سبب تذکیه صید می شود، و الّا اگر یقین نکردی که حرام است، میزان مذکّی بودن و نبودن است.

* حاصل مطلب؟

اینکه موضوع حرمت کلّی عدم تذکیه است که ارکان استصحاب هم در آن وجود دارد و لذا استصحاب در آن جاری شده و حرمت و نجاست برآن مترتب می شود.

* پس غرض شیخ از (و لا ینافی ذلک ما دلّ علی کون حکم النجاسه مرتّبا علی موضوع المیته ...) چیست؟

پاسخ به دومین اعتراض جناب تونی بر استصحاب عدم تذکیه در ما نحن فیه است مبنی بر اینکه: این استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجّت نیست.

به عبارت دیگر جناب تونی می فرماید:

1- حکم حرمت و نجاست در آیه حرّمت علیک المیته، بر عنوان میته بودن مترتب شده است و نه بر عنوان عدم المذکّی.

2- در این صورت اگر ما بخواهیم عدم تذکیه را استصحاب کنیم ابتدا باید میته بودن را نتیجه بگیریم و سپس حکم به نجاست و حرمت آن بکنیم. و لذا می شود اصل مثبت چرا که اثر شرعی آن مع الواسطه است.

پس: این استصحاب جاری نمی شود.

3- وقتی اصل موضوعی و سببی حاکم جاری نشد، نوبت به اصل حکمی یعنی اصاله الطهاره و اصاله الحلیه می رسد، که در این گوشت و پوست مشکوک جاری شده و حکم به حلیّت و طهارت آن می شود.

و لذا شیخ می فرماید: اگرچه علی الظاهر برخی از ادلّه حکم حرمت و نجاست، مترتب بر میته بودن شده است و لکن این مطلب با ما نحن فیه که ما می گوئیم موضوع الحرمه و النجاسه عنوان عدمی عدم المذکّی است، منافاتی ندارد. چرا؟ زیرا که میته نیز یک امر عدمی است، و لذا عباره اخرای عدم المذکّی می باشد و عینیت در کار است و نه استلزام، تا اینکه واسطه در اثبات شود.

پس: اثر شرعی بر میته بار می شود که همان غیر مذکّی باشد، و اصل مثبت نیست.

* غرض شیخ از (لانّ التذکیه امر شرعیّ توقیفیّ ...) چیست؟

پاسخ به یک سؤال مقدّر است که تقدیرش چنین است: جناب شیخ به چه دلیل می گوئید میته