متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 472

متن

لکنّ الإنصاف: أنّه لو علّق حکم النجاسه علی ما مات حتف الأنف- لکون المیته عباره عن هذا المعنی، کما یراه بعض(1)- أشکل إثبات الموضوع بمجرّد أصاله عدم التذکیه الثابته حال الحیاه؛ لانّ عدم التذکیه السابق حال الحیاه، المستصحب إلی زمان خروج الروح لا یثبت کون الخروج حتف الانف، فیبقی أصاله عدم حدوث سبب نجاسه اللّحم- و هو الموت حتف الانف- سلیمه عن المعارض، و إن لم یثبت به التذکیه، کما زعمه السیّد الشارح للوافیه، فذکر: أنّ أصاله عدم التذکیه تثبت الموت حتف الانف، و أصاله عدم الموت حتف الأنف تثبت التذکیه.(2)

فیکون وجه الحاجه إلی إحراز التذکیه- مع أنّ الإباحه و الطهاره لا تتوقّفان علیه، بل یکفی استصحابهما- أنّ استصحاب عدم التذکیه حاکم علی استصحابهما، فلو لا ثبوت التذکیه بأصاله عدم الموت حتف الانف لم یکن مستند للإباحه و الطّهاره.

و کأنّ السید (قدس سره) ذکر هذا؛ لزعمه أنّ مبنی تمسّک المشهور علی إثبات الموت حتف الانف بأصاله عدم التذکیه، فیستقیم حینئذ معارضتهم بما ذکره السید (قدس سره)، فیرجع بعد التّعارض إلی قاعدتی «الحلّ» و «الطهاره» و استصحابهما.

لکن هذا کله مبنیّ علی ما فرضناه: من تعلّق الحکم علی المیته، و القول بأنّها ما زهق روحه بحتف الانف.

اما إذا قلنا بتعلّق الحکم علی لحم لم یذکّ حیوانه أو لم یذکر اسم اللّه علیه، أو تعلّق الحلّ علی ذبیحه المسلم و ما ذکر اسم الله علیه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الامرین و لو بحکم الاصل- و لا ینافی ذلک تعلّق الحکم فی بعض الادلّه الأخر بالمیته،