متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 474

1- الانعام: 145.

و طهارت) کفایت می کند- این است که (ممکن است کسی اعتراض کند به اینکه): استصحاب عدم تذکیه حاکم است بر استصحاب اباحه و طهارت، و لذا اگر نبود ثبوت تذکیه بواسطه استصحاب اصالت عدم موت حتف انف، استناد به اصالت اباحه و طهارت ممکن نبود (یعنی از جاری کردن این دو استصحاب و تعارض آن دو و تساقطشان آنها را از حاکمیت انداخته و سپس به دنبال اصاله الاباحه و اصاله الطهاره می رویم).

و گویا این سید بزرگوار با این گمان، این مطالب را ذکر فرموده است که مبنای تمسّک مشهور بر اثبات موت حتف انف به اصالت عدم تذکیه (این است که آنها می خواهند با استصحاب عدم تذکیه، امر وجودی را اثبات کنند، که خوب اگر چنین بود) در این صورت معارضه مشهور با سید در آنچه گفته است، جا داشت.

در نتیجه: پس از این تعارض و تساقط رجوع می شود به قاعده حل و طهارت و استصحاب این دو اصل.

1- امّا همه این حرفها مبنی بر این فرض ماست که حکم حرمت و نجاست متعلّق بر میته بودن و قول به اینکه این میته چیزی است که روح او به سبب حتف انف خارج شده است (بدین معنا که با یک امر وجودی، مردار شده است).

و امّا اگر ما قائل شویم به اینکه این حکم متعلّق است بر گوشت (و یا جلدی) که حیوانش تذکیه، گردیده و یا نام خدا (در هنگام ذبح) بر او برده نشده است یا اینکه حکم حلیّت بر ذبیحه مسلّم تعلّق گرفته و یا آنچه نام خدا برآن برده شده است، حلال است که این مستلزم این است که با انتفاء اسم اللّه، احد الامرین یعنی تذکیه نیز منتفی است و لو با حکم اصل (یعنی با استصحاب عدم تذکیه) باشد.

(پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر)

و این حرفهای ما تنافی ندارد با تعلّق این حکم (حرمت و نجاست) با حکم در برخی از ادلّه دیگر به میته (مردار) بودن (که اشاره به حرمت علیک المیته) است و (همچنین گفتار ما منافات ندارد) با ادلّه ای که حلال بودن در آنها متعلّق شده است بر آنچه که میته نمی باشد (یعنی ملاک مذکّی بودن و نبودن شد و نه میته بودن و نبودن و لذا هرکجا که کلمه میته وجود دارد برمی گرداند به مذکّی بودن و نبودن)، چنانکه در آیه شریفه فرموده بگو نمی یابم ... الی آخر الآیه.