متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 477

که استصحاب اوّل، میته بودن را نتیجه می دهد و استصحاب دوّم مذکّی بودن را، و لکن تعارضا و در نتیجه تساقطا و لذا نوبت به اصل حکم طهارت و حلیّت و استصحاب آن دو می رسد.

به عبارت دیگر ایشان از طریقه معارضه به معارضه با استصحاب عدم تذکیه مشهور پرداخته است.

* پس چرا سید بطور مستقیم به سراغ اصل طهارت و حلیّت و یا استصحاب این دو نرفت و نفرمود که گوشت یا پوستی که ما در حلال بودن یا حرام بودن آن و یا پاک بودن و نجس بودن آن شکّ داریم، اصل طهارت و حلیّت جاری می کنیم؟ بلکه مستقیما به سراغ استصحاب عدم تذکیه و عدم موت حتف انف رفته است؟

بخاطر اینکه اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است.

به عبارت دیگر تا زمانی که استصحاب عدم تذکیه جاری است حاکم بر اصل استصحاب طهارت و حلیّت است چرا که چنین گفتیم اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است.

پس با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد.

و لذا سید خواسته است بین این دو اصل معارضه بیندازد تا به نوعی، از اجرای اصل موضوعی و سببی جلوگیری کند و نوبت به اصل حکمی برسد.

* پس اشتباه سید در کجاست؟

در این است که: اولا: اصل مثبت را حجّت دانسته. ثانیا: همچون فاضل تونی خیال کرده است که مشهور با استصحاب عدم تذکیه به دنبال ثابت کردن موت حتف انف و مترتب کردن اثر آن برآن اند، و حال آنکه از نظر مشهور چنانکه مفصلا بحث شد اثر شرعی از آن خود عدم المذکی است.

بله، اگر اثر از آن موت حتف انف بود جا داشت که معارضه افکنده و سپس به دنبال اصلهای حکمی برویم، و لکن این گونه نیست.

* غرض شیخنا از (لکن هذا کلّه ...) چیست؟

این است که: تمام این اعتراضاتی که به فتوای مشهور یعنی استصحاب عدم تذکیه وارد شد و گفته شد که این اصل، در اینجا اصل مثبت است، مبتنی بر این است که: ما بپذیریم که میته یک امر عدمی یعنی عدم المذکی نیست، بلکه یک امر وجودی است آن هم خصوص ما، مات حتف انفه.

در نتیجه می توان گفت استصحب عدم تذکیه جاری نیست، چونکه اثر شرعی مستقیما بر این