متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 480

متن

ثمّ إنّ ما ذکره الفاضل التونیّ- من عدم جواز إثبات عمر و باستصحاب الضّاحک المحقّق فی ضمن زید- صحیح، و قد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الکلّی- و إن لم یثبت به خصوصیّه- لا یخلو عن وجه، و إن کان الحقّ فیه التفصیل، کما عرفت.

إلّا أنّ کون عدم المذبوحیّه من قبیل الضّاحک محلّ نظر؛ من حیث إنّ العدم الازلیّ مستمرّ مع حیاه الحیوان و موته حتف الانف، فلا مانع من استصحابه و ترتیب أحکامه علیه عند الشکّ، و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنه له، بل لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی القسمین الاوّلین من الکلّیّ کان الاستصحاب فی الامر العدمیّ المقارن للوجودات خالیا عن الاشکال إذا لم یرد به اثبات الموجود المتأخّر المقارن له- نظیر إثبات الموت حتف الانف بعدم التذکیه- أو ارتباط الموجود المقارن له به، کما إذا فرض الدلیل علی أنّ کلّ ما تقذفه المرأه من الدم إذا لم یکن حیضا فهو استحاضه، فانّ استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انطباق هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه، حتّی یصدق «لیس بحیض» علی هذا الدم، فیحکم علیه بالاستحاضه؛ إذ فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض و بین الدم المنفیّ عنه الحیضیّه.

و سیجی ء نظیر هذا الاستصحاب الوجودیّ و العدمیّ فی الفرق بین الماء المقارن لوجود الکرّ و بین الماء المتّصف بالکرّیّه.

و المعیار: عدم الخلط بین المتّصف بوصف عنوانی و بین قیام ذلک الوصف بمحلّ؛ فانّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا یثبت کون المحلّ موردا لذلک الوصف العنوانیّ، فافهم.

***