متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 481

ترجمه

(سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره))

اشاره

سپس آنچه را که جناب فاضل تونی فرموده است مبنی بر عدم جواز اثبات وجود عمرو، با استصحاب (کلّی) ضاحک که (اوّل) تحقّق یافته است در ضمن وجود زید صحیح و درست است.

و قبلا (از توضیحات ما) دانستی که اگرچه جایز نبودن استصحاب کلّی قسم سوّم، خصوصیت آن یعنی فرد الآخر را ثابت نکند، خالی از وجه نیست، گرچه حقّ در کلّی قسم ثالث (قول به) تفصیل بود (که استصحاب را در دو قسم جاری کردیم و در یک قسم آن آن را جایز ندانستیم)

لکن استصحاب عدم مذبوحیت و یا تذکیه، را از قبیل (استصحاب) ضاحک دانستن، محل اشکال است، از آن جهت که عدم ازلی مستمرّ است، (گاهی) با حیات و زندگی این حیوان و (گاهی همراه با) موت آنکه موت حتف انف و مردار بودن است (که برخورد اخیر موجب حرمت و نجاست است).

پس: مانعی در استصحاب عدم تذکیه و مترتب کردن احکام عدم تذکیه به هنگام شکّ، برآن مانعی ندارد، اگرچه علم حاصل شود به تبادل (و عوض و بدل شدن) آن وجوداتی که مقارن (و در مراحل مختلف با این) عدم ازلی است (و لکن این عدم ازلی متبدل نمی شود تا اینکه در این فرد اخیر موجب حرمت و نجاست می شود).

بلکه (حتی) اگر ما قائل شویم به عدم جریان استصحاب در دو قسم اوّل از کلّی (در قسم سوّم)، استصحاب در امر عدمی ای که همراه است با وجودات مختلفه، خالی از اشکال است، منتهی به شرط اینکه از استصحاب عدم تذکیه:

1- اراده اثبات فرد اخیر مثل اثبات موت حتف انف یعنی مردار نشود.

2- یا اراده ارتباط بین این عدم و آن موجودی که مقارن و همراه با عدم است (نیز) نشود (یعنی نباید عدم حیض را استصحاب کرده، آن را با دم موجود مرتبط کند)، چنانکه اگر فرض شود که دلیل قائم شده است بر اینکه: هر خونی که زن برآن خون مبتلا می شود، اگر خون حیض نباشد، پس آن خون، خون استحاضه است.

پس استصحاب عدم حیض در زمان خروج خون مشکوک موجب انطباق آن سلب بر این دم و صدق آن بر این نمی شود، تا که صدق بکند (این) لیس بحیض که استصحاب شد، بر این خونی (که زن دیده است) و در نتیجه حکم شود بر اینکه این خون خون استحاضه است (چرا؟).