متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 49

1- الاستصحاب، امام خمینی( ره)، ص 8- 9.

متن

هذا، و قد جعل بعض الساده الفحول(1) الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده، و جعل قولهم (علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشکّ» دلیلا علی الدلیل- نظیر آیه النبأ بالنسبه الی خبر الواحد- حیث قال:

إنّ استصحاب الحکم المخالف للاصل فی شی ء، دلیل شرعیّ رافع لحکم الاصل، و مخصّص لعمومات الحلّ- إلی أن قال فی آخر کلام له سیأتی نقله- و لیس عموم قولهم (علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس الی أفراد الاستصحاب و جزئیّاته، إلّا کعموم آیه النبأ بالقیاس الی آحاد الاخبار المعتبره،(2) انتهی.

أقول: معنی الاستصحاب الجزئیّ فی المورد الخاصّ- کاستصحاب نجاسه الماء المتغیّر- لیس الا الحکم بثبوت النّجاسه فی ذلک الماء النجس سابقا، و هل هذا إلّا نفس الحکم الشرعی؟! و هل الدلیل علیه الا قولهم (علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشکّ»؟!(3) و بالجمله: فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من العمومات.

هذا کلّه فی الاستصحاب الجاری فی الشبهه الحکمیّه المثبت للحکم الظاهریّ الکلیّ.

و أمّا الجاری فی الشبهه الموضوعیّه- کعداله زید و نجاسه ثوبه و فسق عمرو و طهاره بدنه- فلا اشکال فی کونه حکما فرعیّا، سواء کان التکلم فیه من باب الظنّ، أم کان من باب کونها قاعده تعبّدیّه مستفاده من الاخبار؛ لانّ التکلّم فیه علی الاوّل، نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الامارات، ک «ید المسلمین» و «سوقهم» و «البیّنه» و «الغلبه» و نحوها فی الشبهات الخارجیّه. و علی الثانی، من باب أصاله الطهاره و عدم الاعتناء بالشکّ بعد الفراغ، و نحو ذلک.