- مقدمه: 1
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- اشاره 7
- اشاره 7
- اشاره 8
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- اشاره 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- اشاره 125
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- اشاره 168
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- اشاره 281
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 352
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- اشاره 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- تشریح المسائل 378
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- اشاره 393
- تشریح المسائل 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- اشاره 481
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 573
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- هو السیّد بحر العلوم فی فوائده.
2- فوائد السید بحر العلوم: 1176- 117.
3- الوسائل، 1: 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الاوّل.
ترجمه
(سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:)
اشاره
برخی سادات فحول (یعنی سید بحر العلوم)، استصحاب را دلیل بر حکم در موردش قرار داده (بدین معنا که وقتی گفته می شود این آبی که قبلا نجس بوده اکنون هم شرعا نجس است دلیلش استصحاب است)، و گفتار معصوم علیه السّلام که لا تنقض الیقین بالشک را دلیل بر (این) دلیل قرار داده است، عینا مثل آیه نباء نسبت به خبر واحد برای حکم شرعی (یعنی خبر واحد دلیل حکم شرعی، آیه نباء هم دلیل، خبر واحد است)، آنجا که می گوید:
استصحاب حکم مخالف با اصل (مثل استصحاب نجاست هذا الماء که مخالف با اجرای اصل برائت و یا اصل طهارت است) یک دلیل شرعی است که رفع کننده حکم اصل است (و نمی گذارد که مثلا اصاله الطهاره و ... جاری شود)، و دلیل هائی که دلالت عام بر حلال بودن دارد را تخصیص می زند، تا آنجا که در پایان گفتارش مطلبی دارد که نقلش بزودی خواهد آمد و آن این است که:
عمومیت این گفتار امام علیه السّلام که فرمود: لا تنقض الیقین بالشک، نسبت به افراد استصحاب و جزئیات آن، نیست مگر مثل عموم آیه شریفه نباء نسبت به افراد اخبار معتبره (یعنی همان طور که آیه نباء دلیل الدلیل است، لا تنقض هم دلیل الدلیل است و لذا از باب دلیل الدلیل، هم استصحاب دلیل است، هم لا تنقض دلیل است و خلاصه اینکه حکم شرعی مزبور که نجس بودن هذا المایع است، مفاد استصحاب است.
(مناقشه شیخ در افادات بحر العلوم)
شیخ می فرماید در پاسخ به شما می گویم: معنای استصحاب جزئی در یک مورد خاص مثل استصحاب نجاست این آبی (که یکی از اوصاف سه گانه اش تغییر کرده) جز حکم به ثابت بودن نجاست در آن آبی که سابق نجس بوده، نیست، و لذا آیا این جز خود همان حکم شرعی است؟ و آیا دلیل برآن مورد جزئی، (یعنی این استصحاب) جز گفتار معصوم است که فرمودند: یقین خودت را با شکّ نقض نکن؟
الحاصل: به طور کلّی تفاوتی میان استصحاب و دیگر قواعدی که از عمومات استفاده می شود وجود ندارد (یعنی همان طور که در سایر قواعد دو چیز وجود دارد که دلیل و قاعده است و آن قاعده را فقه حساب می کنیم، در استصحاب نیز دو چیز وجود دارد، دلیل و قاعده که علی القاعده