متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 51

باید آن را از امور فقهیّه حساب کنیم).

سپس جناب شیخ می فرماید: مطالبی که گفته آمد همه اش در رابطه با استصحاب است که جای شوند، در شبهات حکمیّه و ثابت کننده حکم ظاهری کلّی است (که فی المثل: این ماء متغیر، همان طور که قبلا نجس بود علی الظاهر بعدا هم نجس است)

(حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه)

اشاره

و امّا استصحابات جاری شونده در شبهه موضوعیّه، مثل عدالت زید و نجس بودن لباسش و فسق عمر و پاک بودن بدنش (یعنی جزئیات)، اشکالی ندارد که یک حکم فرعی (یعنی از قواعد فقهیّه) باشد، خواه سخن (در این گونه استصحابات) از باب ظنّ باشد (و ما استصحاب را از امارات ظنیه بدانیم) و خواه از باب اینکه یک قاعده تعبدیه ای باشد که از اخبار استفاده می شود.

زیرا بحث ما در استصحابات موضوعیّه 1- بنا بر اینکه آن را از باب اماره بدانیم، مثل بحث کردن و سخن گفتن در اعتبار سایر امارت از جمله، ید المسلمین و سوق المسلمین و بیّنه و غلبه، در فقه است.

2- و بنا بر اینکه استصحاب یک قاعده تعبدیّه مستفاد از سایر امارات باشد، از باب اصاله الطهاره و عدم اعتنا به شکّ بعد از فراغ و امثال ذلک است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و قد جعل بعض السّاده الفحول الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده ...) چیست؟

بیان نظر مرحوم علامه بحر العلوم نسبت به اصولی بودن استصحاب است. منتهی برای ادخال استصحاب در مسائل اصولیّه، وجه و یا قاعده دیگری ذکر فرموده و آن این است که:

استصحاب یک قاعده عملیّه نیست بلکه یک دلیل است و لکن مؤدای آن یک حکم شرعی عملی و از مسائل فقهیّه است.

به عبارت دیگر: مسئله اصولی آن است که دلیل بر حکم شرعی و طریق بر حکم شرعی باشد، بدین معنا که بتوانیم بواسطه آن به حکم شرعی برسیم. و لذا چون استصحاب نیز دلیل