متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 52

حکم شرعی است، یک مسئله اصولی خواهد بود. و نه یک قاعده فقهی. برای مثال: شما می دانید که فلان آب کرّ و یا کثیری که احد اوصاف ثلاثه اش در اثر ملاقات با نجس تغییر کرده، نجس شده است لکن اکنون که آن تغییر زوال یافته شما شکّ دارید که اکنون نیز هم این آب نجس است یا نه؟

می فرماید: در اینجا باید حکم کنید به بقاء تنجّس که این خود یک حکم شرعی است، لکن دلیل شما بر این حکم همان استصحاب است. و دلیل بر استصحاب اخبار لا تنقض است. بنابراین سه مطلب در اینجا وجود دارد:

1- حکم شرعی که همان تنجّس باشد 2- دلیل حکم که استصحاب باشد 3- دلیل الدلیل که لا تنقض باشد. این عینا مثل این است که شما بگوئید: تیمّم با دو ضربت انجام می شود. حال:

1- تیمّم با دو ضربت است، حکم شرعی و یا مسئله فقهی است.

2- دلیل حکم مزبور، خبر زراره است، که یک خبر واحد ثقه است.

3- دلیل خبر زراره هم آیه إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ است که بواسطه آن حجیّت خبر واحد اثبات می شود.

الحاصل: مفاد استصحاب، حکم شرعی است، استصحاب هم دلیل حکم شرعی است، اخبار لا تنقض، دلیل الدلیل است.

* مراد جناب شیخ از (اقول: معنی الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص ... لیس ...) چیست؟

این است که: بله، در باب خبر واحد سه امر موجود است، و لکن در ما نحن فیه یعنی باب استصحاب سه امر وجود ندارد، بلکه دو امر وجود دارد:

1- استصحاب، که خود وجوب بقاء بر حالت سابقه است، یعنی همان حکم به تنجس.

2- دلیل استصحاب یا همان حکم به بقاء تنجس که اخبار لا تنقض است.

به عبارت دیگر جناب بحر العلوم فرمود: یک امر حکم شرعی است که بقاء تنجس باشد، یک امر هم استصحاب است که دلیل بر این حکم است، یک امر هم دلیل الدلیل است.

سؤال ما از جناب بحر العلوم این است که: آیا استصحاب غیر از همان حکم شرعی چیز دیگر است؟ حتما خیر، بلکه استصحاب همان حکم به نجس بودن آبی است که مثلا در زمان گذشته نجس بوده. به عبارت دیگر: استصحاب عین این حکم است، این حکم نیز خود استصحاب است.

و حال آنکه در باب خبر واحد سه امر وجود دارد.

بنابراین: قیاس ما نحن فیه به باب خبر واحد، قیاسی مع الفارق است و معیار جناب بحر العلوم