متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 53

معیار کاملی نیست و در این جهت فرقی میان استصحاب و سایر قواعد وجود ندارد، چرا که تماما مفاد اخبار و مستفاد از عمومات هستند.

سپس شیخ می فرماید: تاکنون بحث ما در استصحابی بود که جاری در شبهات حکمیّه و از مسائل اصولیّه است.

* پس غرض ایشان از (و امّا الجاری فی الشبهه الموضوعیّه ...) چیست؟

باتوجّه به مقدماتی که در صدر بحث آوردیم این است که: اصول جاریه در شبهات موضوعیّه بالاجماع از مسائل و قواعد فقهیّه است و نه از مسائل اصولیّه.

* سرّ مطلب چیست؟

این است که: اصول جاری شونده در احکام دارای شرائطی هستند که تنها مجتهد قادر بر شناخت و اجرای آنهاست که بحث آن گذشت.

امّا اصولی که در موضوعات جاری می شود دارای هیچ گونه قید و شرطی نیست و لذا مقلّد و مجتهد هر دو می توانند از این اصول در مقام عمل استفاده کنند و چنین چیزی قاعده فقهیّه است و نه مسئله اصولیّه و چنانکه قبلا هم بدان اشاره کردیم، احدی از فقها در باب شبهات حکمیّه، قاعده استصحاب را نقل نمی کنند و فتوی نمی دهند که ایها المقلد اینجا جای اجرای اصل استصحاب است چرا که برای مقلّد میسور نیست و لذا خود حکم شرعی را که نجاست و یا طهارت و یا حلیّت و یا حرمت و ... باشد بطور مستقیم می نویسند.

امّا به شبهات موضوعیّه که می رسند می گویند اگر فی المثل شکّ کردی که هذا المایع پاک است یا نجس بنا را بر طهارت بگذار و بگو ان شاءالله که پاک است، یعنی خود اصاله الطهاره را مطرح می نمایند چرا که این امر برای مقلدین میسور است.

* حاصل مطلب چیست؟

این است که: اصول عملیّه ای که در شبهات موضوعیّه جاری می شوند بلااشکال از قواعد فقهیّه هستند و در این جهت فرقی نمی کند که:

1- ما استصحاب و یا سایر اصول را از باب امارات ظنیه بدانیم.

2- و یا آن را از قبیل اصول عملیه تعبدیه بدانیم، چرا؟

زیرا در فقه دو دسته قواعد جاریه در موضوعات وجود دارد:

1- قواعد فقهیّه ای که از امارات ظنیّه بوده و به ملاک افاده ظنّ در فلان موضوع خارجی جاری می شوند. مثل: قانون ید المسلم، که اماره بر ملکیت است، بدین معنا که اگر در خارج به ید