متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 548

1- تنقیح الاصول، ج 4، ص 149- 151.

متن

و أمّا القسم الثالث- و هو ما کان مقیّدا بالزمان- فینبغی القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه. و وجهه: أن الشی ء المقیّد بزمان خاصّ لا یعقل فیه البقاء؛ لانّ البقاء:

وجود الموجود الاوّل فی الآن الثانی، و قد تقدّم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیّه؛ لکون متعلقاتها هی الافعال المتشخّصه بالمشخّصات التی لها دخل وجودا و عدما فی تعلّق الحکم، و من جملتها الزمان.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین:(1) من تخیّل جریان استصحاب عدم الامر الوجودیّ المتیقّن سابقا، و معارضته مع استصحاب وجوده؛ بزعم انّ المتیقن وجود ذلک الامر فی القطعه الاولی من الزمان، و الاصل بقاءه- عند الشک- علی العدم الازلیّ الذی لم یعلم انقلابه إلی الوجود الا فی القطعه السابقه من الزمان. قال فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین:

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعه، و علم أنّه واجب إلی الزوال، و لم یعلم وجوبه فیما بعده، فنقول: کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه و فیه إلی الزوال، و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع، و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه، و علم ارتفاعه و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال، و صار بعده موضع الشک، فهنا شکّ و یقینان، و لیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولی من إبقاء حکم الآخر.

فإن قلت: یحکم ببقاء الیقین المتّصل بالشکّ، و هو الیقین بالجلوس.

قلنا: انّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزّوال حاصل قبل مجی ء یوم الجمعه وقت ملاحظه أمر الشارع، فشکّ فی یوم الخمیس- مثلا، حال ورود الأمر- فی أنّ الجلوس غدا هل هو المکلّف به بعد الزوال أیضا أم لا؟ و الیقین المتصل، به هو عدم التکلیف، فیستصحب و یستمرّ ذلک إلی وقت الزوال، انتهی.