متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 549

1- هو الفاضل النراقی فی مناهج الاحکام.

ترجمه

3- استصحاب امور مقیده به زمان

اشاره

و امّا قسم سوّم (استصحاب) اموری که زمان قید آنها شده است (مثل روزه رمضان، نماز روزانه) پس قطع به عدم جریان استصحاب در اموری که مقیّد به زمان اند شایسته است. چرا؟ زیرا چیزی که مقیّد به زمان خاص است، باقی بودن در آن معقول نیست، چرا که بقاء عبارتست از وجود موجود اوّل در زمان ثانی.

وجود اوّل با قید در زمان اوّل بودن، مورد تکلیف بوده است، و با تغییر زمان موجود اوّل وجود بقاء ندارد تا استصحاب شود. قبلا هم اشکال (برخی از حضرات) در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه (یعنی احکام خمسه) مورد بحث واقع شد، بخاطر اینکه متعلقات این احکام، افعال متشخصه با مشخصاتی است که یا وجودا در تعلّق حکم به این متعلقات مدخلیّت دارند (مثل وجود تغیّر که مدخلیّت دارد در نجاست ماء ...) و یا عدما مدخلیّت دارد (مثل فقدان الماء ...) و از جمله این امور زمان است.

(سخن فاضل نراقی در معارضه استصحابین)

و روشن می شود از آنچه ما گفتیم فساد تخیل و گمان برخی از معاصرین. یعنی مرحوم فاضل نراقی مبنی بر اینکه: استصحاب عدم چیزی که سابقا وجودش مورد یقین بوده، جاری می شود و با استصحاب وجود آن چیز معارض خواهد بود، به این گمان که: آنچه مورد یقین بوده وجود آن چیز در قطعه اولی از زمان است، و در هنگام شکّ، اصل، بقای آن چیز است بر عدم ازلی ای که تحول و انقلاب آن به وجود، معلوم نشده است، مگر در قطع پیشین از زمان (یعنی یوم الجمعه).

سپس: در توجیه تعارض این دو استصحاب می گوید: هرگاه بداند که شارع دستور به نشستن روز جمعه داده است، و بداند که آن نشست تا ظهر واجب است و وجوب آن در بعد از ظهر معلوم نباشد، می گوئیم: نبودن تکلیف به نشستن پیش از روز جمعه، و روز جمعه تا ظهر و بعد از ظهر، قبل از ورود دستور شارع معلوم بوده است؛ بقای آن عدم، پیش از روز جمعه معلوم است، و ارتفاع عدم و وجود تکلیف به نشستن در روز جمعه قبل از ظهر معلوم است؛ بعد از ظهر جمعه موضوع شکّ قرار گرفته است.

و لذا در اینجا شکّ و دو یقین وجود دارد؛ و ابقای حکم یکی از یقین ها از ابقای حکم یقین