متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 562

متن

أقول: الظاهر التباس الأمر علیه.

امّا اولا: فلانّ الأمر الوجودیّ المجعول، إن لوحظ الزمان قیدا له أو لمتعلّقه- بأن لوحظ وجوب الجلوس المقید بکونه إلی الزوال شیئا، و المقید بکونه بعد الزوال شیئا آخر متعلّقا للوجوب- فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشک فی حدوث ما عداه؛ و لذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل: «صم یوم الخمیس» إذا شکّ فی وجوب صوم یوم الجمعه.

و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛ لانّه إذا انقلب العدم إلی الوجود المردّد بین کونه فی قطعه خاصه من الزمان و کونه أزید، و المفروض تسلیم حکم الشارع بأنّ المتیقّن فی زمان لا بدّ من ابقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

و ما ذکره (قدس سره): من أنّ الشکّ فی وجوب الجلوس بعد الزوال کان ثابتا حال الیقین بالعدم یوم الخمیس، مدفوع: بأنّ ذلک أیضا- حیث کان مفروضا بعد الیقین بوجوب الجلوس إلی الزوال- مهمل بحکم الشارع بإبقاء کلّ حادث لا یعلم مدّه بقائه، کما لو شکّ قبل حدوث حادث فی مدّه بقائه.

و الحاصل: أن الموجود فی الزمان الاول، إن لوحظ مغایرا من حیث القیود المأخوذه فیه للموجود الثانی، فیکون الموجود الثانی حادثا مغایرا للحادث الأول، فلا مجال لاستصحاب الموجود؛ إذا لا یتصوّر البقاء لذلک الموجود بعد فرض کون الزمان الاوّل من مقوّماته.

و إن لوحظ متّحدا مع الثانی لا مغایرا له إلا من حیث ظرفه الزمانیّ، فلا معنی