متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 569

متن

(مناقشه ثانیه فیما افاده النراقی) و اما ثانیا: فلانّ ما ذکره، من استصحاب عدم الجعل و السببیّه فی صوره الشکّ فی الرافع، غیر مستقیم؛ لانّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّه تامّه لوجود الطهاره، و شککنا فی أنّ المذی رافع لهذه الطهاره الموجوده المستمرّه بمقتضی استعدادها، فلیس الشکّ متعلّقا بمقدار سببیّه السبب. و کذا الکلام فی سببیّه ملاقاه البول للنجاسه عند الشکّ فی ارتفاعها بالغسل مرّه.

فإن قلت: إنا نعلم أنّ الطهاره بعد الوضوء قبل الشّرع لم تکن مجعوله اصلا، و علمنا بحدوث هذا الامر الشرعیّ قبل المذی، و شککنا فی الحکم بوجودها بعده، و الاصل عدم ثبوتها بالشّرع.

قلت: لا بدّ من أن یلاحظ حینئذ أنّ منشأ الشکّ فی ثبوت الطهاره بعد المذی، الشکّ فی مقدار تأثیر المؤثر- و هو الوضوء- و أنّ المتیقّن تأثیره مع عدم المذی لا مع وجوده، أو أنا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلی الاوّل، لا معنی لاستصحاب عدم جعل الشی ء رافعا؛ لانّ المتیقّن تأثیر السبب مع عدم ذلک الشی ء، و الاصل عدم التأثیر مع وجوده، إلا أن یتمسّک باستصحاب وجود المسبّب فهو نظیر ما لو شکّ فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح- کوضوء التقیّه بعد زوالها- لا من قبیل الشکّ فی ناقضیّه المذی. و علی الثانی، لا معنی لاستصحاب العدم؛ إذ لا شکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر حتی یؤخذ بالمتیقّن.

***