متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 57

1- کذا فی بعض النسخ بدل« منها»:« عنه».

2- مشارق الشموس: 142.

3- الذکری 1: 207، مع اختلاف فی بعض الالفاظ.

استصحاب کافی است)، چنانکه این مطلب، از حکم کردن علما براساس مقتضیات اصول بطور کلّی، دانسته می شود. و حال آنکه قید نکرده اند که عامل به استصحاب در اینجا مظنون به بقاء حالت سابقه باشد (عینا مثل خبر واحد که با اینکه حجّت است و لکن نیازی به ظنّ شخصی ندارد) و این معنا با مختصر تتبع و تحقیق در احکام عبادات، و معاملات و مرافعات و سیاسات روشن می شود.

(سخن شیخ بهائی (ره) در اینکه ملاک ظنّ شخصی است)

اشاره

بله، مرحوم شیخ بهائی (ره) در کتاب حبل المتین در باب شکّ در حدث پس از طهارت، مطلبی را ذکر نموده است که معتبر بودن ظنّ شخصی (در این مقام) از آن بدست می آید (یعنی حتما باید ظنّ به بقاء داشته باشیم تا استصحاب جاری کنیم). مخفی نماند که ظنّ حاصل به وسیله استصحاب در کسی که به طهارت قبلی یقین دارد و لکن در حدوث حدث شکّ دارد، بر یک حال واحد باقی نمی ماند، بلکه در طول مدت کم و ضعیف می شود، بلکه طرف راجح (پس از ساعتی) مرجوح هم می شود، چنانکه اگر به هنگام صبح وضو بگیرد و لکن (گرفتن وضو را) فراموش کند، سپس در هنگام غروب در صدور حدث از خودش شکّ کند، درحالی که باقی بودن بر طهارت با یک وضو هم ندارد.

الحاصل اینکه: مناط در استصحاب، ظنّ به بقاء است، و لذا تا مادامی که مکلّف ظنّ به بقاء دارد هرچند ظنّ، ضعیف باشد (مثلا 51%) حقّ دارد استصحاب کند (و همین که ظنّ شخصی به بقاء نبود دیگر جای استصحاب نیست.

(بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی)

و رضایت محقّق خوانساری شارح دروس نیز از این نظریه شیخ بهائی از گفتارش روشن می شود، آنجا که پس از نقل فرمایشات شیخ بهائی می فرماید: مخفی نماند که این رأی و نظر شیخ بهائی (ره) در صورتی صحیح است که مسئله استصحاب را بنا بگذارد بر امری که زمانی یقین به حصول آن می رود و لکن پس از آن دیگر نه علم به وجود آن می باشد و نه ظنّ به آنچه که آن را زایل کرده است، که در نتیجه ظنّ (شخصی) به بقاء آن حاصل می شود، و شکّ در نقیض آن (که همان احتمال از بین رفتن حالت سابقه است) با این ظنّ تعارض نمی کند، چرا که (حالت) ضعیف با (حالت قوی) معارضه نمی کند (یعنی وقتی مکلّف حالت سابقه را ملاحظه کرد ظنّ پیدا می کند به