متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 570

ترجمه

(دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی)

اشاره

ثانیا: چیزی که مرحوم نراقی گفته است، که در صورت شکّ در رافع، استصحاب عدم جعل و سببیّت می شود، درست و مستقیم نیست. چرا؟ زیرا هرگاه که ما بدانیم شارع وضو را علّت تامه برای وجود طهارت قرار داده است، و شکّ کردیم در اینکه مذی، این طهارت موجود، که به مقتضای استعدادش دارای استمرار است، را رفع می کند، شکّ متعلّق به مقدار سببیّت نیست.

همین سخن در سببیّت ملاقات بول برای نجاست هنگام شکّ در ارتفاع آن با یک بار شستن نیز گرفته می شود.

(اشکال)

اشاره

شیخ می فرماید اگر بگویی: ما می دانیم وجود پیدا کردن طهارت پس از وضو اصلا قبل از شرع مورد جعل نبوده است، و می دانیم این دستور شرعی پیش از مذی حادث گردید، و شکّ کردیم در حکم کردن به وجود آن بعد از مذی، اصل عدم ثبوت آن با شرع می باشد.

(پاسخ)

در پاسخ می گوئیم: باید در این صورت ملاحظه شود که منشا شکّ در ثابت بودن طهارت بعد از مذی، شکّ در مقدار تأثیر آن مؤثر، یعنی، وضو است، و اینکه تأثیر یقینی آن با نبودن مذی است، و نه با وجود آن، یا اینکه ما قطعا می دانیم تأثیر وضو در به وجود آوردن چیزی استمرار دارد؛ البته اگر آنچه را که شارع رافع قرار داده نباشد.

1- بنا بر صورت اوّل برای استصحاب عدم، یعنی آن شی ء رافع قرار داده نشده، معنایی ندارد؛ چرا که یقینا آن سبب با نبودن آن شی ء اثر می کند، و تأثیرش مورد یقین است؛ و اصل، عدم تأثیر آن با بودن آن شی ء است؛ مگر اینکه به استصحاب وجود مسبّب تمسّک شود.

نظیر آن این است که: اگر شکّ در بقای تأثیر وضوی مبیح شود، مثل وضوی تقیّه ای که تقیّه ای بودن زایل شود، از قبیل شکّ در ناقض بودن مذی نیست.

2- بنا بر صورت دوّم نیز برای استصحاب عدم معنایی نیست، چرا که شکی در مقدار تأثیر مؤثر نشده است تا اخذ به متیقّن شود.

***