متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 571

تشریح المسائل

* دومین اشتباه جناب نراقی به نظر شیخنا چیست؟

این است که در دو مثال اخیر که سببیّت وضو برای طهارت و سببیّت ملاقات برای بود، میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع خلط کرده است. به عبارت دیگر ایشان در آنجا فرمودند: علی القاعده در این دو مثال هم، دو استصحاب عدمی و وجودی جاری می شود که در اثر تعارض، تساقط می کنند و لکن یک اصل ثالثی وجود دارد که حاکم بر استصحاب عدمی است و زمینه را برای جریان اصل وجودی هموار می کند.

حال سؤال ما از جناب نراقی این است که: به نظر شما شکّ در این دو مثال، از قبیل شکّ در مقتضی است و یا شکّ در رافع؟ یعنی با توجّه به اینکه:

1- شکّ در مقتضی، شکّ در اصل سببیّت و به تعبیر دیگر شکّ در اصل تأثیر مؤثر است.

یعنی: قدر متیقّن این است که شارع مقدس، وضو را تا زمان خروج مذی سبب از برای طهارت قرار داده و لکن پس از این مرحله اصل سببیّت برای ما مشکوک است.

2- و شکّ در رافع این است که سببیّت مجعوله یک نوع سببیّت مطلقه و قابل استمرار است، بدین معنا که قابلیت دارد که تا ابد باقی بماند، مگر اینکه مانع و رافع خارجی وارد شده جلوی تأثیر آن را بگیرد. نظر ما این است که شکّ ما، شکّ در رافع است و نه در اصل مقتضی.

* حال با توجّه به نکته فوق سخن ما با جناب نراقی این است که:

اگر شما دو مورد مذکور را از موارد شکّ در مقتضی بحساب آورید، بله، پس از این مرحله، استصحاب عدم ازلی قابل جریان است. چرا؟ چون قدر مسلّم این است که عدم مطلق با وجود مقیّد منتقض شده و نه با وجود مطلق تا اینکه قابل استصحاب نباشد. امّا اینکه می گوئید اصل ثالثی داریم که حاکم است و می آید جلوی آن را می گیرد غیر قابل قبول است. چرا؟ چونکه اصل حاکم شما، اصاله عدم وجود الرافعیه و یا اصل عدم رافعیّت موجود بود و این اصل در این فرض جاری نمی شود، چرا که شکّ ما در اصل مقتضی است و نه در رافع که پس از احراز مقتضی جاری می شود.

در تبیین اشکالتان به نراقی مثالی از خارج بزنید؟

فی المثل می دانیم که:

1- برخی از وضوها در اسلام، نه رافع حدث اند و نه مباح کننده نماز. مثل وضوی زن حائض،