متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 573

متن

و أمّا ثالثا: فلو سلّم جریان استصحاب العدم حینئذ، لکن لیس استصحاب عدم جعل الشی ء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب؛ لانّ الشکّ فی أحدهما لیس مسبّبا عن الشک فی الآخر، بل مرجع الشکّ فیهما إلی شی ء واحد، و هو: أن المجعول فی حقّ المکلّف فی هذه الحاله هو الحدث أو الطهاره. نعم، یستقیم ذلک فیما إذا کان الشکّ فی الموضوع الخارجیّ- أعنی وجود المزیل و عدمه- لان الشکّ فی کون المکلّف حال الشکّ مجعولا فی حقّه الطهاره أو الحدث مسبب عن الشک فی تحقّق الرافع، إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالیّ بجعل أحد الامرین فی حقّ المکلّف غیر جار.

ترجمه

(سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره))

اشاره

ثالثا: اگر جاری شدن استصحاب عدم در این صورت پذیرفته شود، استصحاب جعل نشدن رافعیّت برای شی ء حاکم بر این استصحاب نیست؛ چرا؟ زیرا شکّ در یکی از آنها مسبّب از شکّ در دیگری نیست؛ بلکه شکّ در هر دو به یک چیز برمی گردد و آن یک چیز عبارتست از اینکه: در حقّ مکلّف، در این حالت، یا همان حدوث جعل شده است و یا طهارت.

بله، آن سخن در چیزی که اگر شکّ در موضوع خارجی باشد، یعنی شکّ در وجود یا عدم مزیل، درست است، چرا که شکّ در اینکه در حقّ مکلّف در حال شکّ، طهارت جعل شده است یا حدث، مسبّب از شکّ در تحقّق رافع است، مگر اینکه استصحاب با این علم اجمالی به اینکه یکی از آنها در حقّ مکلّف جعل شده جاری نشود.

***