متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 622

متن

و أمّا موضوعه- کالضّرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدّم- فالذی ینبغی أن یقال فیه:

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا؛ لانّه یظنّ الضرر بالاستصحاب، فیحمل علیه الحکم العقلیّ إن کان موضوعه أعمّ من القطع و الظنّ، کما فی مثال الضّرر.

و إن اعتبر من باب التعبّد- لاجل الاخبار- فلا یجوز العمل به؛ للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشکّ فی الموضوع الذی کان یحکم علیه مع القطع.

مثلا: إذا ثبت بقاء الضّرر فی السّم فی المثال المتقدّم بالاستصحاب، فمعنی ذلک ترتیب الآثار الشرعیّه المجعوله للضرر علی مورد الشکّ، و اما الحکم العقلی بالقبح و الحرمه فلا یثبت الّا مع إحراز الضّرر. نعم، یثبت الحرمه الشرعیّه بمعنی نهی الشارع ظاهرا، و لا منافاه بین انتفاء الحکم العقلیّ و ثبوت الحکم الشرعیّ؛ لانّ عدم حکم العقل مع الشک إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده، و باشتباهه یشتبه الحکم الشرعیّ الواقعیّ أیضا، إلا أنّ الشارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعیّ بحکم ظاهریّ هی الحرمه.

ترجمه

(آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟)

اشاره

و امّا در (استصحاب) موضوع حکم عقل، مثل ضرر (آن مایع سمی) که بقایش در مثال متقدم مشکوک است، شایسته است گفته شود که:

1- اگر استصحاب از باب ظنّ حجّت دانسته شود، در اینجا بدان عمل می شود، چرا که به برکت این استصحاب ظنّ به ضرر (این مایع) پیدا می شود، و در نتیجه حکم عقلی (قبح) برآن مترتّب می شود. البته به شرط اینکه: موضوع آن (یعنی شرب السم) اعمّ باشد از مقطوع الضرر و مظنون الضرر، چنانکه در مثال، ضرر این گونه است (و ارتکاب به ضرر عقلا قبیح است چه ضرر مقطوع