متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 623

باشد و چه مظنون)

2- و اگر استصحاب به دلیل وجود روایات از باب تعبّد حجّت دانسته شود عمل به استصحاب در آن جایز نیست. چرا؟ بخاطر قطع و یقین به از بین رفتن حکم عقل، در صورتی که شکّ (شما) در موضوعی است که عقل (قبلا) و در صورت قطع حکم به قبح آن می نمود.

فی المثل: اگر بقاء ضرر در این مایع سمی در مثالی که گذشت بواسطه استصحاب ثابت شود، به معنای ترتب آثار شرعیّه ای است که برای ضرر در موارد این شکّ جعل شده اند (یعنی با این استصحاب می توان تمام آثار شرعیّه را در مورد ضرر این مایع مترتّب نمود).

و امّا حکم عقلی به قبح و حرمت (این شرب) با این استصحاب ثابت نمی شود (چرا که اصل مثبت است) مگر در صورت احراز ضرر.

بله، حرمت شرعیّه به معنای نهی ظاهری شارع مترتّب و ثابت می شود، و (در عین حال) منافاتی بین انتفاء حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی نیست. چرا؟ زیرا نبودن حکم عقلی در زمینه شکّ بخاطر مشتبه شدن موضوع نزد اوست و به سبب اشتباه موضوع، حکم شرعی واقعی نیز مشتبه می شود (که ظاهرا استصحاب می کنیم حرمت آن را) و لکن شارع (با لا تنقض الیقین) حکم کرده به این حکم واقعی مشتبه با یک حکم ظاهری و آن حرمت است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و امّا موضوعه ...) چیست؟

توضیح و تکمیل صورت سوّم از صور شکّ در بقاء حکم عقلی است که شکّ در بقاء حکم عقلی مسبّب باشد از شکّ در بقاء موضوع و شکّ در بقاء موضوع هم خود مسبّب باشد از امور خارجیه، فی المثل گفته شد:

1- مایعی است سمی و مهلک

2- عقل می گوید: شرب مایع سمی مهلک قبیح است.

3- در اثر تزریقات پادزهرهایی امکان تحولاتی در این مایع داده می شود.

4- در اثر تحولات مزبور اکنون شکّ می کنیم که آیا مهلک بودن آن از بین رفته است یا اینکه باقی است؟