متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 628

الحاله السابقه و اللاحقه فی استقلال العقل بقبح التکلیف فیهما؛ لکون المناط فی القبح عدم العلم نعم، لو ارید إثبات عدم الحکم أمکن إثباته باستصحاب عدمه، لکنّ المقصود من استصحابه لیس الّا ترتیب آثار عدم الحکم، و لیس الا عدم الاشتغال الذی یحکم به العقل فی زمان الشکّ فهو من آثار الشکّ لا المشکوک.

و مثال الثانی: ما إذا حکم العقل- عند اشتباه المکلّف به- بوجوب السّوره فی الصلاه، و وجوب الصلاه إلی أربع جهات، و وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره، ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعیّ و سقوطه- کأن صلی بلا سوره أو إلی بعض الجهات أو اجتنب أحدهما- فربّما یتمسّک حینئذ باستصحاب الاشتغال المتیقّن سابقا.

و فیه: أنّ الحکم السابق لم یکن الا بحکم العقل الحاکم بوجوب تحصیل الیقین بالبراءه عن التکلیف المعلوم فی زمان، و هو بعینه موجود فی هذا الزمان. نعم، الفرق بین هذا الزمان و الزمان السابق؛ حصول العلم بوجود التکلیف فعلا بالواقع فی السابق و عدم العلم به فی هذا الزمان، و هذا لا یؤثّر فی حکم العقل المذکور؛ إذ یکفی فیه العلم بالتکلیف الواقعی آنا ما. نعم، یجری استصحاب عدم فعل الواجب الواقعیّ و عدم سقوطه عنه، لکنّه لا یقضی بوجوب الإتیان بالصلاه مع السوره و الصلاه إلی الجهه الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی، بل یقضی بوجوب تحصیل البراءه من الواقع. لکن مجرّد ذلک لا یثبت وجوب الإتیان بما یقتضی الیقین بالبراءه، إلّا علی القول بالاصل المثبت، أو بضمیمه حکم العقل بوجوب تحصیل الیقین، و الاوّل لا نقول به، و الثانی بعینه موجود فی محلّ الشکّ من دون الاستصحاب.

***